اعلن النائب حسن عمار ، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب ، أن مصر ، في ظل الإرادة السياسية وقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تبنت فكرة إصلاح اقتصادي هدفها الأساسي تصحيح الاختلالات الكبرى. . يهدف لـ تزويد الشباب بفرص عمل حديثة ، وتحسين مستويات معيشة الناس ، وتحسين الخدمات المقدمة. تهدف لـ تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في محور رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ، وتسعى جاهدة لجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والإقليمية والدولية لدعم الاقتصاد المصري.
وأضاف عمار أن معظم المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن مصر لديها القدرة على تحقيق معدل نمو يصل لـ 7٪ في السنوات الأربع التالية ، لأنه بالإضافة لـ تحقيق معدلات نمو ، تنبأ البعض بالفعل أن معدل النمو هذا العام سيتجاوز 5٪. . قبل جائحة الفيروس التاجي ، كان معدل النمو 5.3٪ ، لذلك يمكن بالتأكيد تحقيق معدل نمو بنسبة 7٪.
وقال عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب إن جهود الدولة التنموية تمتد في كافة الاتجاهات سواء عبر الاهتمام ببدء مشروعات البنية التحتية أو عبر تطويرات واسعة النطاق توفر عددا كبيرا من فرص العمل وبيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر. .
وأوضح عمار أن الحكومة تعمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتتخذ سلسلة من الخطوات الجادة لخطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي ستساعد على تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري وتحقيق الاستدامة. حفزت التنمية عبر خفض العجز المالي وخفض معدل التضخم وزيادة معدل النمو وزيادة ذات قيمة العملة المحلية المستثمرين المحليين والدوليين على زيادة الاستثمار في مصر ، لأن مصر سوق استثماري جاذب.
وأكد نائب رئيس مجلس النواب ، أنه في ظل ظروف السيطرة على التضخم ، تستمر تكلفة معيشة السكان في الارتفاع وأن الأسعار مستقرة نسبيًا ، مما يشجع على المزيد من الاستثمار ، وسيشعر المواطنون في الحاضر القريب بنتائج أكبر. خفض معدل البطالة. • توسيع برامج الحماية الاجتماعية وإنهاء مبادرة العيش الكريم. المستوى المعيشي للمواطنين ، مشيرا لـ أن الحكومة تستخدم 30.6٪ من موازنة العام المالي الجديد لمشاريع تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ، كما تسعى لزيادة مجموع الاستثمار للمرة الاولى لـ قرابة 1.3 تريليون جنيه ، وتخفيض معدل التضخم لـ 6٪ ، أصبحوا عاطلين عن العمل ، وانخفض المعدل لـ 7.3٪ ، وتمت محاربة الفقر في البلاد.
