ما حكم قول شيئًا لله والاستمداد من الأولياء ؟

• قول: شيئًا لله. صرح بعض الفقهاء بتكفير من يقول مثل هذا القول، لأنه دعاء لغير الله تعالى و«الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ» كما رواه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه مرفوعًا، ومن ذلك قول بعض فقهاء الحنفية في سرد المكفرات من منظومة له (ومن قال شيء لله بعض يكفر).

• ومن الفقهاء من لا يطلق القول في تكفير صاحب هذا القول، بل يفضل فيه باحثًا عن قصد القائل واعتقاده، فإذا كان يعتقد أن عبد القادر الذي يدعوه (ومثله كل من يدعى من دون الله ولو نبيًّا أو ملكًا) قادر على إجابة دعائه؛ لأن له سلطة وراء الأسباب العادية والسنن الإلهية التي تجري عليها أعمال الناس، أو يعتقد أن له (أي للمدعو من دون الله) تأثيرًا في الإدارة الإلهية؛ بأن يريد الله تعالى بدعائه والتوسل به ما لم يكن يريده قبل ذلك.

•  إذا كان يعتقد أحد هذين الأمرين يظهر القول بردته والحكم بشركه، لأنه بالأول جعل من دعاه شريكًا لله تعالى في التصرف المطلق والامتياز على سائر المخلوقين بالخروج عن سنة الله تعالى في ارتباط الأسباب بالمسببات، وبالثاني جعل البارئ سبحانه وتعالى محلًا لتأثير الحوادث.

• القول الأول شديد جدًّا ولكنه هو الأحوط للناس، حتى لا يقولوا مثل هذه الأقوال التي صرح بعض العلماء بكفر صاحبها.

• والثاني هو الأحوط للمفتي لئلا يخرج من الملة من هو من أهلها بقول تلقفه من غير أن يعلم أنه يعتقد ما ينافي التوحيد.

• والذي أراه هو أنه ينبغي العالم المستفتى في مثل هذا أو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يبين للمستفتي أو لمن يعلم أنه يقول هذه الأقوال حقيقة التوحيد ومعنى العبادة وحقيقة الشرك الجلي والشرك الخفي؛ ليحكم وجدانه واعتقاده في مثل هذا القول الذي يدل على ضرب من الشرك بنوع ما من أنواع الدلالة قد يكون هو الباعث على القول، وقد يجري اللسان بالكلمة مع عدم تصور ما تدل عليه مطابقة أو التزامًا.

• إذا فهم من ينطق بتلك الأسجاع حقيقة التوحيد والعبادة وحقيقة الشرك، وكان يعلم من نفسه أنه لم يقصد بها معنى من معاني الشرك الجلي، ولا ما ينافي التوحيد أو يدخل في معنى العبادة، فيكفيه أن يتوب عن القول الذي اختلف فيه ولا يجدد عقد نكاحه، وإن ظهر له أن قوله من الدعاء الحقيقي الذي هو العبادة، كما في الحديث الصحيح أو مع العبادة كما في رواية أخرى ضعيفة السند، وأنه تسرب إليه الشرك، فعليه أن يتوب ويجدد إسلامه ويجدد عقد نكاحه مطلقًا إن كان يدين الله تعالى بمذهب الحنفية، وأما إذا كان على مذهب الشافعية القائلين بأن المرتد إذا تاب قبل انقضاء عدة امرأته عادت إلى عصمته بغير عقد، وإذا تاب بعد انقضائها احتاج إلى عقد جديد، عمل بذلك.

• الاستمداد من الصالحين: مسألة الاستمداد من الصالحين في الحياة وبعد الممات مشتبهة لا يتجلى الحق فيها إلا بيان حقيقة الاستمداد، وقد يأتي فيها التفصيل الذي ذكرناه في المسألة الأولى.

• الاستمداد: طلب المدد، وهو ما يمد الشيء أي يزيد في مادته الحسية أو المعنوية، فمن طلب من مخلوق مددًا جسمًا كالزيادة في ماله ورزقه، والنماء في زرعه بغير الأسباب التي جعلها الله شرعًا بين خلقه، فقد طلب ما لا يطلب إلا من الله تعالى، وهذا ينافي التوحيد لأنه عبادة لغير الله تعالى.

• ومن طلب من المخلوق مددًا معنويًّا فهو على نوعين: نوع يعد شركًا كطلب الزيادة في العمر، فإن هذا مما لا يطلب إلا من الله تعالى، فمن طلبه من غيره فقد أشركه معه، ونوع لا يعد شركًا لأنه داخل في دائرة الأسباب، وهو ما يطلبه المتصوفون من أهل العلم بزيارة الصالحين وقربهم أو ذكر مناقبهم وسيرتهم، وتصور أحوالهم من الزيادة في حب الخير والصلاح والتقوى، ويعبرون عن هذه الزيادة التي يجدونها في نفوسهم بالبركة والمدد، ولكنهم لا يدعونهم من دون الله، ولا يفعلون ما لم يفعله السلف.