دور شرطة البيئة في الكويت واهم انجازاتها

دور شرطة البيئة في الكويت واهم انجازاتها قوانين شرطة البيئة الكويت هيئة البيئة الكويت توظيف إنجازات الهيئة العمومية للبيئة الوضع البيئي في الكويت جدول رواتب الهيئة العمومية للبيئة بالكويت مشاريع صديقة للبيئة في الكويت القانون البيئي إدارة البيئة.

قدمت اللجنة العمومية للبيئة في الكويت في سنة 2009م، تتيح كبير غير مسبوق وفي شتى المستويات، وهي مثل السيطرة على المياه والموارد والتلوث الهوائي والتربة، بحيث رفعت السياسات والقوانين للمحافظة على البيئة في الدولة، للوصول للتنمية المستدامة وتحقيق الصحة البيئية بناء على المقاييس العلمية التي تناسب الإنسان، وركزت على التوسع الصناعي والإسكاني، وذلك بالمشاركة مع أنظمة الدولة التي تتعلق في هذه الشؤون، ويأتي كل هذا بمساعدة شرطة البيئة في الدولة، لذلك يبحث الكثير عن دور شرطة البيئة في الكويت، هذا ما نقدمه لكم خلال المقالة. 

شرطة البيئة في الكويت 

في سنة 2015م جرى صدور بيان وزاري والذي حمل رقم 1126، ونص القرار على تأسيس شرطة للبيئة في الكويت، والتي تتبع لوكيل وزارة الداخلية الكويتية، والمساعد لشؤون الأمن العام في الدولة، حيث تحدث مدير الإدارة لشرطة البيئة المقدم حسين محمد العجمي ( انطلاقا من التوجيهات الكريمة لسمو أمير الوطن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائد العمل الإنساني، التي تعزز المبادئ الإنسانية والأمن الإنساني ومن ضمنه حق المعيشة في بيئة سليمة، شرح مجلس الأمة القانون رقم هاتف ( 42 / 2014 )، والمعدل بالقانون رقم هاتف ( 99 / 2015 )، ببناء مديرية شرطة البيئة وحدد مهامها في مواد القانون 113 و114 و 115 ). 

وصرح كذلك العجمي وهو حاصل على شهادة الماجستير في العلوم البيئية، أن وزارة الداخلية قد أعدت مخطط لانجاز الحملات الإعلامية، والجولات الثقافية التي من شأنها توعية المجتمع بضرورة الدور الذي تقوم به شرطة البيئة وذلك في حماية البيئة، والتنمية المستدامة، والتعزيز للأمن البيئي. 

ما هو دور شرطة البيئة 

يبحث الكثير من الناس عن دور شرطة البيئة في الكويت، والذي صدر انشاءها بالقانون الذي قدمناه لكم سلفا، ونعرض عليكم هنا دور شرطة البيئة ومهامها في دولة الكويت، وهي: 

الارتقاء بطرق وأساليب العمل، ومراقبة تطبيق القوانين والشروط البيئية في دولة الكويت، والتي تحدد لها من المجلس الأعلى للبيئة، والهيئة العمومية للبيئة. 

التنسيق والتعاون مع كافة الجهات التي تتعلق بمعاينة ومتابعة الأفعال التي تكوّن الانتهاك البيئي بشتى العناصر البرية والبحرية والجوية. 

اقرار الاجراءات الضرورية تِجاه الانتهاكات البيئية. 

إذاعة الدعم والمساندة لمهام الضباط القضائيين، وذلك في اللجنة العمومية للبيئة. 

التعامل مع الاشعارات, الشكاوي، التقارير، والتي ترد لهم بما يرتبط بالمخالفات البيئة، واتخاذ الاجراءات الضرورية بحقها. 

التفتيش والمراقبة، بالإضافة الى رصد المخالفات البيئية، وذلك بداخل الإجراء القانوني، وتحرير المحضر وتقديمه للجهة ذات الاختصاص بذلك. 

إعداد التقارير بنحو دوري، والتي تتعلق بدور الإدارة وتقديمها لوكيل الوزارة والمساعد لشؤون الأمن العام. 

تم انشاء قسم التفتيش والتفتيش في اللجنة العمومية للبيئة، وقسم فني وتنسيقي، وقسم شرطة لمراقة البيئة البحرية، وقسمين مساندين، وذلك بهدف تكوين الكادر الآدمي الذي يتمكن من الوفاء بالمسؤوليات على أتمَ وجه في الدولة، 

اصبحت مسائل البيئة على اختلافها هاجسا مزمنا للدول والمنظمات الاختصاصية وفي صدارتها الأمم المتحدة التي خصصت لذلك عمل برنامجها الإنمائي المعني بقضايا البيئة مثل التحولات المناخية والتنمية المستدامة والمحافظة على الحياة الفطرية. 

وتطبق الدول والمنظمات كثيرا من الخطوات للمحافظة على البيئة من ضمنها تكوين فرق اختصاصية بالتوعية بقضاياها والتعريف بمشكلاتها وضبط المخالفات التي تتسبب في تعاظم هذه المشكلات. 

ويعد جهاز الشرطة البيئية مثالا يحتذى ومعمولا به في كثير من الدول ويتولى تطبيق القوانين والتشريعات البيئية وحماية أفرادها وتتنوع واجبات هذا الجهاز وتتعدد وأبرزها الرصد والتنفيذ والحماية لاسيما متابعة الأفعال التي قد تكوّن انتهاكا للبيئة بمكوناتها بعد ذلك اقرار الخطوات النظامية والإدارية بموجب مرتكبيها. 

ومن واجبات الشرطة البيئية عموما إجراء قرارات الوزارات ذات الاختصاص في الأحوال التي تكوّن خطرا أو في عدد من أوضاع الطوارئ عبر إزالة المخالفات البيئية أو الإغلاق المؤقت للمواقع المعدة بتلك القرارات. 

وتعنى هذه الشرطة أيضا بتوفير الحماية الضرورية لموظفي الجهات البيئية خلال تأدية مهامهم ومتابعة ورصد المخالفات التي تتعلق بالرعي والنفايات والصيد الجائر والتعدي على المحميات والبيئة البحرية والبرية والثروة الحرجية واستنزاف المياه. 

وعلاوة على ذلك تتعلق هذه الشرطة بمتابعة دخول المواد الضارة بالبيئة عبر المؤسسات الحدودية والجوية وتطبيق الصفقات الجوية والبرية والبحرية الخاصة بالبيئة. 

ولا يقتصر جهد الشرطة البيئية على ذلك بل يطول كذلك معونة الوزارات والدوائر ذات الاختصاص في عرضّ الوعي البيئي بين المواطنين، وبالتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة. 

ولم تكن دولة الكويت بالطبع بمعزل عن الجهود الدولية في حماية البيئة والاهتمام بقضاياها حيث أنشأت بالمشاركة مع اللجنة العمومية للبيئة مديرية خاصة ملحقة لوزارة الداخلية أسفل اسم الشرطة البيئية والمتخصصة بمتابعة وضبط المخالفات البيئية للأفراد والجهات المتنوعة تعد تجربة رائدة وغير مسبوقة في دول الخليج العربي. 

وفي هذا الخصوص تحدث مدير مديرية الشرطة البيئة المقدم حسين محمد العجمي لوكالة الأخبار الكويتية (كونا) اليوم إنه “انطلاقا من التوجيهات الكريمة لسمو أمير الوطن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (قائد العمل الإنساني) التي تعزز المبادئ الإنسانية والأمن الإنساني ومن ضمنه حق المعيشة في بيئة سليمة بدأ مجلس الأمة القانون رقم هاتف (42/2014) والمعدل بالقانون رقم هاتف (99/2015) ببناء مديرية شرطة البيئة وحدد مهامها في مواد القانون 113 و114 و115. 

وأضاف العجمي أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح تأثَّر سريعا مع القانون تلبية للرغبة السامية لسمو أمير الوطن حيث أهان كل الإمكانات لترجمة القانون وإنجاز الإدارة” مشيدا بعمل مفوض الوزارة سليمان الفهد ورئيس هيئة تجهيز الضوابط الخاصة ببناء الإدارة المفوض المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي في هذا الشأن. 

وقال العجمي الحاصل على درجة الماجستير في علوم البيئة أن وزارة الداخلية أعدت فكرة تنفيذية ترتكز على الحملات الإعلامية والجولات الثقافية للتوعية بضرورة دور شرطة البيئة في حماية البيئة والتنمية المستدامة وتقوية الأمن البيئي. 

وكشف أن الشرطة تنفذ جولات توعية في المجمعات التجارية والمعارض التي تختص بالشأن البيئي ومطار الكويت الدولي والمستشفيات والوزارت كما تعمل الإدارة على حظر التدخين بالأماكن العمومية المغلقة والرقابة على النفايات واتباع الأساليب البيئية في مديرية المرافق. 

ونوه لـ سعي الوزارة عبر الاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لـ الاستعانة بخبراء عالميين لإعداد فكرة عمل مديرية الشرطة والتعاون مع الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لتبادل الخبرات والمعرفة البيئية وملاحقة الجرائم البيئية. 

واشار لـ أن مديرية شرطة البيئة ستشارك خلال شهر نوفمبر الحالي عبر عدد من الضباط في ندوة في مدينة (نيم) الفرنسية للاطلاع على انتهاء المستجدات والتعاون المشترك الإنشَاء في مجال مكافحة الجرائم البيئية. 

وذكر العجمي إن شرطة البيئة تتولى التفتيش والإشراف على المتطلبات البيئية في الدولة وتتولى إحالة سلطات الضبط القضائية لـ اللجنة العمومية للبيئة أو أي أطراف رصد أخرى يرى المجلس الأعلى للبيئة إسنادها. 

وعن الخطوات النظامية إزاء المخالفات أبان أنه جرت إسناد الكثير منها لـ النيابة العمومية ما إذا في الجنح أو الجنايات البيئية مبينا لـ أن دور شرطة البيئة يبني في مراحل الضبط الإداري والمنع المؤقت والضبط والإحالة والتدقيق والرقابة البيئية. 

وشدد على أهمية الامتناع عن الصيد في جون الكويت وإلقاء المخلفات في غير مواقعها المعدة وجرف التربة في المخيمات والتأثير على البيئة الصحراوية بفصل النباتات الفطرية. 

ونوه الى استعداد شرطة البيئة للتواصل مع المواطنين والجهات المتنوعة في التبليغ عن اي مخالفات للبيئة عبر الموقع الالكتروني لادارة شرطة البيئة ورقم وزارة الداخلية للعمليات 112.