الكرامة والمعجزة

• العبارة ليست حديثًا ولا أثرًا عن الصحابة، وهذه الاصطلاحات من المعجزة، والكرامة، والولاية قد حدثت بعدهم، وإنما هي كلمة لبعض المشايخ وافقت هوى الناس، فتلقوها بالقبول، وصارت عندهم من قبيل القواعد الدينية، وسارت بها الأمثال فيما بينهم، ونحمد الله أننا لم نعدم في شيوخ التصوف والعلم من أنكرها. 

• يُنقل عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني والحليمي من أئمة الأشعرية، أنهما وافقا المعتزلة على إنكار الكرامات. وذكر التاج السبكي في طبقات الشافعية الكبرى[2] أنه يزداد تعجبه من نسبة إنكارها إلى الأستاذ «وهو من أساطين أهل السنة والجماعة» وكذَّب ذلك، ثم قال ما نصه: «والذي ذكره الرجل في مصنفاته، أن الكرامات لا تبلغ مبلغ خرق العادة. قال: وكل ما جاز تقديره معجزة لنبي، لا يجوز ظهور مثله كرامة لولي. قال: وإنما بالغ الكرامات إجابة دعوة، أو موافاة ماء في بادية في غير موقع المياه، أو مضاهي ذلك مم ينحط عن خرق العادة. ثم مع هذا قال إمام الحرمين، وغيره من أئمتنا، هذا المذهب متروك. قلت: وليس بالغًا في البشاعة مبلغ مذهب المنكرين للكرامات مطلقًا، بل هو مذهب مفصل بين كرامة وكرامة، رأى أن ذلك التفصيل هو المميز لها من المعجزات. وقد قال الأستاذ الكبير أبو القاسم القشيري في الرسالة[3]: إن كثيرًا من المقدورات يعلم اليوم قطعًا أنه لا يجوز أن يظهر[4] كرامة للأولياء لضرورة أو شبه[5] ضرورة يعلم ذلك: فمنها حصول إنسان لا من أبوين وقلب جماد بهيمة أو حيوانًا، وأمثال هذا كثير، انتهى. وهو حق لا ريب فيه، وبه يتضح أن قول من قال: ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي: ليس على عمومه، وأن قول من قال: لا فارق بين المعجزة والكرامة إلا التحدي، ليس على وجهه»، اهـ. كلام السبكي هنا.

• وقال بنفي العموم أيضًا في جوابه عن شبهة القائلين بأنه لو جازت الكرامة لاشتبهت بالمعجزة. وقال في الكلام على إحياء الموتى نحوه، ومنه قوله: «ولا أعتقد الآن أن وليًّا يحيي لنا الشافعي وأبا حنيفة حياة يبقيان معها زمانًا طويلًا، كما عمرا قبل الوفاة، بل ولا زمنًا قصيرًا يخالطان فيه الأحياء، كما خالطاهم قبل الوفاة».