صرحت المملكة العربية السعودية عن قيامها بتعديلات بسيطة في كلاً من الأجور والإجازات لدى العاملين بالقطاع الخاص، وجاء ذلك كنتيجة للظروف الحالية والأزمة الموحشة التي تمر بها البلاد والعالم أجمع، وهو ما يسمى بالوضع القاهر، حيث يتيح الوضع القاهر الذي يُفعل توقيت الأزمات والكوارث لصاحب المنشأة أن يقوم بخفض رواتب العاملين بالقطاع الخاص، وأيضًا يُتيح له القيام بالتعديلات اللازمة والتي يجدها مناسبة في ساعات العمل والإجازات، مع الأخذ في الإعتبار الظروف والأزمة في الوضع الراهن، وأيضًا أجواء حظر التجول المفروضة على المملكة.
تفاصيل خفض رواتب العاملين بالقطاع الخاص
أما بالنسبة لقرار المملكة العربية السعودية، في تعديلات الأجور والإجازات لدى لعاملين في القطاع الخاص، فقد أتاح لصاحب العمل خفض رواتب العاملين بنسبة 40% بسبب الوضع القاهر، ويأتي ذلك من وقت الأزمة الحالية، وحتى انقضاء ستة أشهر، على أن يُعيد صاحب العمل مرتبات العاملين لـ ما كانت عليه قبل الخفض، وذلك عند انتهاء المدة المذكورة.
وأقرت المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل بالمملكة العربية السعودية، وهي المادة التي تقوم بتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وذلك عبر العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وقد جاء ذلك في التعديلات الحديثة التي أصدرتها المملكة.
التعديلات الحديثة في إجازات العاملين بالقطاع الخاص
ووضحت التعديلات التي أقرتها المملكة العربية السعودية، أنه في حالات وجود أوضاع قاهرة، وتستوجب تحديد ساعات العمل المعهودة، فيتيح التعديل الجديد لصاحب العامل خفض الساعات كل يوم وبالتالي ينتج عنه خفض المرتبات بنسبة أقصاها 40%، وأيضًا يسمح لصاحب المنشأة تقسيم الإجازات السنوية، بعد عقد إتفاق بين العامل وصاحب العمل.
والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تبذل جهد كبير، في المحاولة في حد توسع الوباء المستجد، للحفاظ على سلامة المواطنين في كل بقاع المملكة، كفرض حظر التجول الكلي في مناطق كثيرة جدا في البلا، وتوفير الكثير من الخدمات إلكترونيًا لمنع الإختلاط بين المواطنين.
