هل يجوز زواج المجنون من المجنونه ، هل يجوز ان يتم تزويج المجنون من مجنونة هل زواجهم جائز ؟ هناك مواد لزواج المجنون والمعتوه باستثناء قانون الأحوال الشخصية المصري، ومجلة الأحوال الشخصية التونسية، وقانون الأحوال الجزائري والموريتاني لم تتطرق إليه ، وفيما يلي على مصر النهاردة نتطرق للحديث عن تلك الشروط وهل يجوز تزويج المجنون من المجنونة تابع التفاصيل .
هل يجوز زواج المجنون من المجنونه
عند بحثنا عن مواد زواج المجنون والمعتوه في مدوّنات الأحوال الشخصية نجد ان هناك تقاربًا كبيرًا وتشابهًا في شروط زواج المجنون والمعتوه، في المادة (7) في نظام الأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون (وثيقة مسقط) والمادة 28 من قانون الأحوال الإماراتي، والمادة التاسعة من قانون الأحوال البحريني، والمادة الثامنة من قانون الأحوال العُماني، والمادة (24) في قانون الأحوال الكويتي والمادة (15) من قانون الأسرة القطري، وقانون الأحوال السوري، والمادة (12) من قانون الأحوال الأردني، والمادة (40) من مدونة الأحوال الشخصية السودانية، فقد جاء في المادة (28) من وثيقة مسقط، هذا النص:
شروط زواج المجنون من المجنونه
1- قبول الطرف الآخر التزوج منه بعد اطلاعه على حالته.
2- كون مرضه لا ينتقل منه إلى نسله.
3- كون زواجه فيه مصلحة لـه.
ويتم التثبُّت من الشرطين الأخيرين بتقرير لجنة من ذوي الاختصــاص.
وهذه المادة تتناقض مع الفقرة (1) من المادة (30) من قانون الأحوال الإماراتي، والتي تنص على: «تكتمل أهلية الزواج بالعقل والبلوغ وسن البلوغ تمام الثامنة عشرة من العمر لمن لم يبلغ شرعاً قبل ذلك». ومن مادة (7) من قانون الأحوال العُماني: «تكمل أهلية الزواج بالعقل، وإتمام (18) من العمر، ويتناقض مع المادة (14) من قانون الأسرة القطري التي تشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ. والمادة (23) من مدونة الأسرة المغربية، والتي تتناقض مع المادة (19) التي تنص على: «تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثماني عشرة سنة شمسية». كما نجد هذه المادة لا تختلف عن المادة (8) من قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني، والمادة (6) من قانون حقوق العائلة التي تنص على: «لا يجوز نكاح المجنون والمجنونة إذا لم يكن مبنيًا على ضرورة، وإذا وجدت ضرورة يعقد الولي النكاح بإذن الحاكم».. والمادة (7) من قانون الأحوال العراقي، مع أنّه اﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺇﻛﻤﺎﻝ الثامنة عشرة.. والمادة (6) من قانون حقوق العائلة اللبناني: «لا يجوز نكاح المجنون والمجنونة إذا لم يكن مبنيًا على ضرورة، وإذا وُجدت ضرورة، يعقد الولي النكاح بإذن الحاكم».
أمّا قانون الأحوال الشخصية الموريتاني، فلم يتحدّث عن زواج المجنون والمعتوه، وإنّما عن زواج ناقصي الأهلية، فجاء في المادة (6): «تكمل أهلية الزواج بالعقل وإتمام الثماني عشرة من العمر، ويصح لولي ناقص الأهلية أن يُزوّجه إذا رأى مصلحة راجحة في ذلك».
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل زواج المجنون والمعتوه يتفق مع أحكام الزواج والأسرة في الإسلام؟.
