حكم البدع

• البدع منها ما يكون كفرًا أو وسيلة إلى الكفر ومنها ما هو حرام وما هو مكروه، وليس في البدع الشرعية شيء جائز كأن يكون مباحًا؛ لأنها لا تكون إلا ضلالة كما ورد في الحديث، وقد صرح بهذا الفقيه ابن حجر المكي في الفتاوى الحديثية (ص306) وأما البدعة غير الشرعية فهي التي قالوا: إنها تنقسم إلى الأحكام الخمسة كما بيّنه ابن حجر في ص112 من الفتاوى الحديثية أيضًا، ولكنه أخطأ في بعض الأمثلة، وعبّر عن بعض هذه البدعة بالبدعة اللغوية وقد فصَّل العلامة الشاطبي هذا البحث تفصيلًا تامًّا في كتابه الاعتصام، وسبق لنا نقل كثير من فصوله.

• ولم يبلغنا قبل اليوم أن الجهل بلغ من أحد ينسب إلى الإسلام مبلغًا حمله على القول بأن العمل بالبدعة الشرعية جائز وأنه خير من تركها.

• وما نقله السائل عن الشيخ أحمد الرفاعي فيه مبالغة لا نعرف لها وجهًا بذلك الإطلاق، وما أفتى به الشيخ سليم البشري حق ظاهر، والشيخ أقدر من كل أحد في مصر على مقاومة البدع وإبطال كثير منها؛ وذلك لا يكون بفتوى منه؛ فإنه يَقِلُّ في هذا القطر مَن يترك شيئًا تعوَّده لفتوى عالم، ولكن لدى الشيخ وسائل أخرى، كل منها يؤثر ما لا تؤثر الفتاوى الفردية.

• يسهل على الشيخ وهو رئيس العلماء أن يؤلف لجنة من كبار علماء المذاهب الأربعة في الأزهر ويأمرها بإحصاء البدع الفاشية في المساجد والأضرحة والموالد وغيرها وتأليف رسائل في التنفير منها، تطبع ويذكر فيها أسماء عشرات من العلماء الذين ألفوها وأقروها، وأن يعهد إلى علماء كل المعاهد الدينية وطلابها بنشرها وقراءتها على الناس في المساجد بنظام متبع، وكذا في غير المساجد بشرط أن يكونوا أول العاملين بها والمنكرين على كل من يخالفها، ويمكن طبع الألوف من هذه الرسائل على نفقة الأوقاف الخيرية المطلقة وتوزيعها بغير ثمن، وأن يعهد إلى بعض المنشئين المجيدين بإنشاء خطب في ذلك، توزعها وزارة الأوقاف على خطباء كل المساجد ليخطبوا بها، وأن يقترح على الشعراء المجيدين أن ينظموا ذلك في قصائد وموشحات تزجر الناس عن تلك البدع.

• ويسهل عليه أيضًا أن يتوسل بالحكومة إلى إبطال كثير من تلك البدع، ولا سيما بدع المواسم والاحتفالات التي للحكومة يد فيها.

• فعسى الله أن يوفق الشيخ إلى هذا العمل الذي لا يقدر عليه غيره، فيكون ذخرًا له عند الله تعالى، وموجبًا لثناء الناس كلهم بحق[1].