حكم الإكراه على الإسلام بالسيف ؟

• الحمد لملهم الصواب ونقول وبالله التوفيق. إن تلك الدعوى التي ادعاها صاحب تلك الجريدة باطلة بأصولها وفروعها، ولا يقول بها من يعرف حقيقة الإسلام إلا إذا تعمد الكذب والبهتان بقصد إيقاع الفتن بين المسلمين وغير المسلمين وإلجاء دول أوربا إلى الاتفاق على الإيقاع بالدولة العلية، ولا يعقل أن يأتي هذا من رجل عاقل له صفة رسمية في هذه الدولة، فنحن لا نبحث في قصد كاتب تلك الجمل التي نقلها السائل ولا في درجة علمه، ولا في التأثير السيئ الذي يخشى أن يثيره صدورها من مثله، ولا في صحة ما شاع من إعانة الحكومة على نشر جريدته، وإنما نخص كلامنا فيما هو اللائق بباب الفتوى من بيان الحقيقة

•  فنقول:بيّنا الحق في هذه المسألة في مواضع متعددة من المنار والتفسير خاصة ولا سيما تفسير آيات القتال في سورة البقرة وكذا تفسير ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة: 256]. 

• منها فراجع تفسير ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا﴾ [البقرة: 190]. الآيات من (ص[203] إلى [212]) من جزء التفسير الثاني، وتفسير ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة: 256] من (ص[35 – 40] ) من جزء التفسير الثالث، ولا يذهبن ظنك إلى أن حكمنا على من يذهب إلى هذا الرأي بالجهل أو سوء القصد، حكم بدا لنا الآن نريد أن نلصقه بهذا الرصيف الجديد، كلا إن هذا هو رأينا منذ سنين طويلة فراجع إن شئت (ص[205]ج[2] تفسير) تجد فيها أن المسلمين لم يكونوا في قتالهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مدافعين، وإننا قلنا بعد هذا البيان ما نصه: «وهل يصح أن يقال فيهم إنهم أقاموا دينهم بالسيف والقوة، دون الإرشاد والدعوة؟ كلا لا يقول ذلك الأغر جاهل، أو عدو متجاهل».

•  ولا تنس ما قلناه بعد ذلك عن الأستاذ الإمام في (ص[210] و[211]) من هذا الجزء وكذا في (ص[39]) من الجزء الثالث من التفسير، ومنه قوله في آخره: «ولا التفات لما يهذي به العوام، ومعلموهم الطغام إذ يزعمون أن الدين قام بالسيف وأن الجهاد مطلوب لذاته، فالقرآن في جملته وتفصيله حجة عليهم». وإذا راجعت الجزء الرابع من التفسير تجد فيه بيانًا لهذه المسألة أيضًا.

• والأصل في هذه المسألة قوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة:[256]. وهي مدنية. وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: 99]. 

• ومثل قوله تعالى: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ[٢١] لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ﴾[2] [الغاشية: 21 – 22]. وقوله عز وجل: ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ﴾ [ق: 45].

•  وكذلك تقييد آيات القتال بجعله دفاعًا والنهي عن الاعتداء فيه كآية ([190]) من سورة البقرة التي ذكرنا معظمها آنفًا. 

• والراجح في علم الأصول أن المطلق يحمل عليه المقيد، وعليه الشافعية

• والسنة العملية تؤيد هذه النصوص الواضحة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأذن أحدًا من المسلمين له بحرب أبدًا، وإنما كانت غزواته كلها دفاعًا فكان المشركون قبل فتح مكة حربًا له وللمؤمنين؛ آذوهم وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم، وكانوا يجهزون الجيوش فيسوقونها إليهم في دار الهجرة؛ ليستأصلوهم كما فعلوا في بدر وأُحُد والخندق، فهم معهم في حرب دائمة يصيب منهم ويصيبون منه، فلما رضوا منه بالصلح عشر سنين فرح بذلك ورضي منهم بأشد الشرائط وأثقلها على المؤمنين، وهو في قوة ومنعة منهم قادر على الحرب وسبق له الظفر فيها، ثم كان المشركون هم الذين نقضوا الميثاق.

• وقد بلغ من تقرير الإسلام للسلام أن شدد في المحافظة على عهوده إلى درجة ليس وراءها غاية، وهي أن المشركين الذين عاهدوا المسلمين المهاجرين إذا وقع قتال بينهم وبين المسلمين الذين لم يهاجروا.

•  وطلب هؤلاء المسلمين من إخوانهم المهاجرين أن يعينوهم على المشركين المعاهدين لهم، فإنه يحرم نقض عهدهم بمساعدة المسلمين عليهم قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ [الأنفال: 72].