الصدر الاعظم أصبحت الدولة العثمانية دولة ذات هياكل تنظيمية

الصدر الاعظم أصبحت الدولة العثمانية دولة ذات هياكل تنظيمية

مرحبا بكم زائرينا الكرام في موقع مصر النهاردة

 رسمية عقب نقل عاصمتها من مدينة سوغوت إلى بورصة عبر السلطان العثماني الثاني أورخان 1281 ـ 1362 الذي جعل منها عاصمة للدولة العثمانية بعد فتحها عام 1326.

عقب تأسيس الدولة العثمانية بشكل رسمي حرص السلطان العثماني أورخان غازي ومن خلفه من السلاطين على تحصين الدولة العثمانية بالعديد من المؤسسات والمناصب السياسية والاقتصادية والحقوقية الإدارية لزيادة قوتها في إدارة شؤون البلاد والعباد الخاضعة لها.

ومن المناصب التي عمل السلاطين العثمانيون على تأسيسها ضمن إطار الدولة العثمانية، مقام الصدر الأعظم أو الوزير الأعظم والذي يقابله في وقتنا الحالي رئيس الوزراء. وقد كان يُعد الصدر الأعظم أعلى المناصب والمقامات داخل الدولة العثمانية بعد السلطان، إذ كان يحمل الصدر الأعظم ختم السلطة المطلقة إلى جوار السلطان، وكانت سلطة تعيينه وعزله حق للسلطان فقط وكان لا يستطيع أي مقام أو مجلس أو ديوان داخل الدولة العثمانية مهما كانت سلطته وكيانه أن يعزل الصدر الأعظم أو يطالب بذلك حتى.

على الرغم من عدم تأكيد الوثائق التاريخية على التاريخ الأصلي لنشوء مقام الوزير الأعظم أو الصدر الأعظم، إلا أنها تنقل أنه خلال المراحل الأولىمن فترة حكم الدولة العثمانية كان الوزير الأعظم هو اللقب المُستخدم لوصف صاحب ذلك المقام العالي، ولكن في عهد السلطان مراد الأول 1326 ـ 1389 أصبح يُطلق على صاحب ذلك المقام لقب الصدر الأعظم وكان الوزير الأعلى خليل خير الدين باشا هو أول من لقب بذلك اللقب.

وحسب ما تبينه الوثائق التاريخية، فقد كان الهدف من تغيير المصطلح هو تمييز حامل الختم السلطاني عن الوزراء الأخرين، فأصبح يُطلق على الوزير الأعظم لقب الصدر الأعظم، وتمتع الصدر الأعظم بألقاب أخرى خلال التاريخ العثماني، إذ أطلقت عليه ألقاب مُختلف مثل الوكيل المطلق أو صاحب الدولة أو السردار الأعظم بمعنى كاتم السر الأعلى.

وتولى الصدر الأعظم عددًا من المهام خلال التاريخ الإسلامي أهمها:

ـ إدارة شؤون البلاد في حال خروج السلطان للفتوحات، أو الخروج للفتوحات نيابة عن السلطان.

ـ تقديم المشورة الإدارية للسلطان ومعاونته في إدارة شؤون البلاد وخاصة الشؤون السياسية والمالية.

ـ مراقبة موظفي الدولة ودواوينها.

ـ المحافظة على التواصل المباشر مع ولاة الولايات العثمانية الفرعية للحفاظ على مركزية الدولة العثمانية وقوتها.

ـ متابعة شؤون الجيش وتعيين وعزل قادته.

ـ إعداد الميزانية العامة للدولة وعرضها على السلطان.

حرص السلاطين على إيلاء الصدر الأعظم القيمة السامية والعالية، إذ كان يُمنع منعًا باتًا على أحد من الوزراء وحتى شيخ الإسلام أن يُعارض الصدر الأعظم أو يتدخل في عمله أو نوعية علاقته مع السلطان، وكان الصدر الأعظم لا يظهر وسط الجمهور إلا وسط حاشية فخمة ومُحصنة.

استمر مقام الصدر الأعظم محافظ على وجوده وأهميته حتى انهيار الدولة العثمانية عام 1923، ويُذكر أنه لعب دورًا كبيرًا في إدارة الدولة العثمانية وولاياتها لأكثر من 600 عام