الاستعلام عن القضايا المرفوعة منكم

الاستعلام عن القضايا المرفوعة منكم

مرحبا بكم زائرينا الكرام في موقع مصر النهاردة لحل السؤال هو الاستعلام عن القضايا المرفوعة منكم ذكر وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب إن مشروع نظام أجهزة الخدمة الذاتية للإستفسار عن القضايا وتوجيهات الضبط والإحضار ووقف السفر يأتي بداخل إطار التحول الإلكتروني في عمل وخدمات الوزارة لتبسيط الاجراءات والمعاملات.

وأضاف العزب في بيانٍ صحافي اليوم السبت بمناسبة الإطلاق التجريبي للخدمة الذاتية للإستفسار أن هذه الخدمة تأتي أيضا بداخل ربطة من المشروعات والخدمات الإلكترونية التي تعكف الوزارة على تطبيقها للمراجعين خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن «العدل» أطلقت هذه الخدمة بصورة تجريبية من خلال تعيين جهاز لها في مديرية التوثيق (بلوك 15) في مقرها في محافظة العاصمة، مشيرا أنها تعد لإطلاقها بنحو كامل خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن الوزارة ستوفر أجهزة الخدمة الجديدة في كافة المقار التي تتبع لها خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه يمكن للمستخدم الاستعلام عن القضايا المرفوعة من قبله أو من ضده وعن أوامر حظر السفر وتوجيهات الضبط والإحضار.

وقال العزب إن الخدمة الجديدة تقدم كذلك الاستعلام عن القضايا التي تتبع للادارة العامة للخبراء، مشيراً إلى أن الفترة الثانية للخدمة الجديدة سوف تقدم خدمات إضافية لفئات المحامين والشركات.

وأضاف أن الفترة الثالثة من الخدمة ستتضمن توفير احتمال سداد الغرامات والرسوم القضائية من خلال نظام الدفع الإلكتروني (كي نت)، مشيرا أن أجهزة الخدمة الجديدة على درجة مرتفعة من السلامة والحفاظ على خفية وخصوصية ومعلومات المراجعين.

رابط الاستعلام عن القضايا المرفوعة منكم

جدد حكم محكمي كويتي بإبطال اختيار مئات الخبراء في وزارة العدل، النقاش لدى الكويتيين الذين زادت أصواتهم المطالبة بالقضاء على الفساد، بعد وصوله ”قطاعات متعددة آخرها بالجيش، قبل أن يتم الحديث عن التجاوز بقطاع وزارة العدل“، على حسب نشطاء.

وأصدرت محكمة التمييز قرارًا بإبطال كافة القرارات الصادرة بشغل وظائف مديرية الخبراء التي تضم 550 خبيرًا (هندسيًّا ومحاسبيًّا)، بسبب عدم مشروعيتها، والتي جرت خلال عهد وزيري العدل الأسبقين يعقوب الصانع والدكتور فالح العزب، أي خلال المرحلة من الـ 26 من تشرين الأول/ تشرين الأول 2014 حتى الـ 24 من كانون الأول/ كانون الأول 2017.

وتضمن منطوق الحكم الذي تناقلته وسائل الإعلام المحلية، ”أن الوزيرين السابقين قاما بتحديد العديد من المتقدمين الذين لم يجتازوا الامتحان التحريري أو المقابلة الشخصية أو كليهما وحصلوا على علامات منخفضة جدًّا، وبالرغم من ذلك تم تعيينهم، إضافة إلى مخالفة الجهة الإدارية بشأن هذه التعيينات لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين والاعتماد على مبدأ الواسطة“.

إقرأ أيضا: الاستعلام عن القضايا المرفوعة ضدكم الكويت

وشكل هذا الحكم محور نقاش القانونيين والنشطاء نظرًا لحساسية الموقع مصر النهاردة به هؤلاء الخبراء، فضلًا عن ممارسة مهامهم طوال ثلاث أعوام وإصدارهم قرارات، أثيرت على إثرها استفسارات عن صحة القرارات والمعاملات التي تمّت في عهدهم.

واعتبر المعلم الذي يشارك للقانون الجنائي بجامعة الكويت، الدكتور حسين بوعركي، أن حكم التمييز يثير شبهة المسؤولية الجنائية للمسؤولين عن خطوات اختيار الخبراء في وزارة العدل، قائلًا: ”حكم إلغاء بيان اختيار الخبراء في وزارة العدل يثير شبهة المسؤولية الجنائية للقائمين بإجراءات التعيين كونه أضر إضرارًا جسيمًا بمصالح وزارة العدل، وفقًا لجريمة الإضرار غير العمدي بالمال العام المنظمة بقانون حماية الأموال العامة“.

وتساءل المحامي علي العريان ”مَن المسؤول عن هذا التجاوز في ملف التعيينات؟“، قائلاً: ”من المسؤول عن فساد اختيار 550 خبيرًا في وزارة العدل، محكمة التمييز قامت بما عليها وألغت القرار، والخسائر تكبدها المتقاضون والخبراء المعزولون ومَن جرى استبعاده ظلمًا كما تكبدتها موارد الدولة، أليست هذه جريمة فساد ينبغي أن يُساءل عنها مرتكبها؟“.

من المسئول عن فساد اختيار ٥٥٠ خبيرا في وزارة العدل، محكمة التمييز قامت بما عليها وألغت القرار، والخسائر تكبدها المتقاضون والخبراء المعزولون ومن جرى استبعاده ظلما كما تكبدتها موارد الدولة، أليست هذه جريمة فساد ينبغي أن يساءل عنها مرتكبها؟ وخاطب معلم القانون الجزائي الدكتور فيصل الكندري لجنة مكافحة الفساد للنظر بهذه المسألة وإحالتها للتحقيق، بداعي ”انطوائها على جريمتين، الأولى إضرار غير عمدي بالأموال العامة، والثانية استغلال نفوذ وجريمة تزوير، بعد تأكيد وقائعها وفق قضائي“.