ما حكم استذلال مشايخ الطرق لأتباعهم وتحكُّمهم في دينهم ودنياهم ؟

• إن من المصائب والنوائب أن يصل الجهل بضروريات الإسلام في مثل هذه البلاد المصرية، إلى أن يحتاج بعض الناس إلى السؤال عن هذه الضلالات والجهالات هل ورد فيها نص شرعي، وإن كان الغرض منه جعْله وسيلة إلى إنكارها -كما نظن- عسى أن يهتدي بما يُنشر فيها من الإنكار بعض أولئك العوام المساكين، الذين يصدقون كل مَن يتظاهر بالصلاح في كل ما يدَّعيه، ويسلمون له كل ما يعزوه إلى الشريعة، ويحكيه عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يكذب في ذلك، ويختلق بغير علمٍ، ولا حياء من الله، ولا خوف من مسلم يعرف ضروريات الدين أن ينكر عليه كذبه على الله ورسوله، وإفساده على العامة دينهم، كالشيخ المشار إليه بهذا السؤال.

• والعلماء الرسميون الذين احتكروا رئاسة الدين بقوانين الحكومة قلما يُعنَى أحد منهم أقل عناية بأمر العامة ببحث أو سؤال، أو هدي وإرشاد، وأمر بمعروف، ونهي عن منكر، وهم يعلمون ما عليه الناس، فإن ذُكر على مسمعهم ما فشا في الناس من البدع المكفرة، والمفسقة حوقلوا، وتبرموا، وقالوا: آخر زمان! ولكن إذا تصدى أحد لإرشاد العامة، وبيان حقيقة دينها لها، وقال: هذا إيمان، وذاك كفر، وهذه سنة، وتلك بدعة، ورأوا له تأثيرًا في العامة، لا يعدم من أكبرهم عمائم، وأطولهم لِحًى مَن يقوم في وجهه، وينتصر للعامة عليه! فإذا ذكر بدع القبوريين ومنكراتهم التي تعد بالعشرات والمئات، صاحوا في وجهه إنك تنكر زيارة القبور، وكرامات الأولياء! وإذا أنكر خرافات مشايخ الطريق التي قلبوا بها الدين رأسًا على عقب هاجوا عليه العامة: هذا مبتدع، أو معتزلي، أو وهابي؛ ينكر كرامات الأولياء! فبحماية استحباب زيارة القبور للرجال لأجل تذكُّر الموت والآخرة التي لم ينكرها وهابي ولا غيره؛ يبيحون للملايين من النساء والرجال مئات من المعاصي المجمع على تحريمها، والتي تقوم الأدلة على كون بعضها ردة عن الإسلام، وخروجًا عن الملة -ويا وَيْحَ مَن يصرح بهذا- وبحماية كرامات الأولياء التي توسعوا فيها توسعًا تأباه سنن الله في خلقه وشرعه لهداية عباده، يبيحون لأهل الطرق ولغيرهم من الدجالين والمعتوهين، مئات من الخرافات المنفرة عن الدين المشوهة لوجهه الجميل، وإن بعض هؤلاء المعممين الرسميين لَيحتمون لهذه البدع والخرافات، ويغارون عليها غيرة لو بذلوا بعضها للكتاب والسنة لما عم الجهل بهما، والإعراض عنهما العباد والبلاد، حتى إنهم ليؤذون العالم التابع لرئاستهم، ويستعينون على أذاه بالحكومة، إذا هو دعا الناس إلى السنة، وأنكر تلك البدع عليهم، كما فعلوا في دمياط غير مرة.

• ذلك ما جرَّأ بعض دجاجلة العوام على انتحال مشيخة الطريق، والتصدر لإرشاد الناس، بل على إغوائهم وإضلالهم بما يعجز عنه كل شيطان مريد، وماذا عسى أن نقول في مثل هذا الدجال الصغير وإفساده إذا قسناه بكبار الدجالين، الذين يعد أتباعهم بالملايين، ويقدسهم الألوف من العلماء المؤلفين، والشعراء الغاوين، كالشيخ أحمد التيجاني الذي تُستباح بالانتماء إليه كافة الفواحش والمنكرات؛ لدعواه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن لكل مَن يدخل في طريقته الجنة، وهو ما سنبينه في جزءٍ آخر.

• وحسبنا في جواب هذا السؤال أن نقول بالإجمال: إن ما يدعيه هذا الدجال كذب معلوم بالضرورة، وما يحمل عليه أتباعه إفساد لدينهم ودنياهم، فالدين لم يشرع فيه تقبيل رجل أحد ولا يده، وفي تقبيل رجل أي إنسان ذل، تأباه عزة الإيمان التي أثبتها الله لعباده المؤمنين، وتقبيل اليد ليس فيها لذاتها هذا المعنى من الذل، ولكن لا يجوز أن يُفعل على أنه من الدين، ولكل أحد أن يشتغل بكل حرفة، وكل صناعة، يرى له فيها ربحًا حلالًا، وليس لأحد أن يحظر عليه ذلك حظرًا دينيًّا، ولا يقبل قول أحد في عبادة من ذكر أو غيره إلا بدليل يستند فيه إلى كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والسلف والمجتهدون معذورون فيما اتبعوه بالاجتهاد من ذلك، ولا يعذر فيه مثل الرجل المسئول عنه، وكيف يُقبل قول مَن بلغ منه الجهل والضلال أن ينهى أتباعه عن طلب العلم، الذي لا يصح بدونه عبادة.

•  وما ذلك إلا أن العلم هو الذي يفضحه، ويُظهر جهله وكذبه على الله ورسوله مع سوء أدبه عند الكلام فيهما مادًّا رجليه، نافخًا دخانه، ولم يبين السائل الذكر الذي حمل أتباعه على التزامه؛ لنعلم هل له أصل ما في السنة أم لا، ولكننا نقطع بأنه لم يرد في السنة شيءٌ في التزام ذكر معين، والاستغناء به عن كل ما سواه[1].