حكم تكفير محمد توفيق صدقي لعدم تسليمه حديث الذباب

• إن الذي كفّر الدكتور محمد توفيق صدقي رحمه الله تعالى؛ لاعتقاده أن حديث الذباب مخالف للواقع لا يصح رفعه إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم جاهلٌ كما عُلم من الجواب الذي قبل هذا، وقد يصدق عليه حديث: «مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا» رواه البخاري من حديث أبي هريرة وابن عمر مرفوعًا، وله روايات أخرى عند غيره أيضًا، وأنا وإن لم أعرفه ولا رأيت تكفيره، أتمنى لو يكون مثل المرحوم الدكتور محمد توفيق صدقي فيما اختبرت من قوة إيمانه وقدرته على إقامة البراهين العلمية على عقائد الإسلام كلها، وفي قدرته على رد الشبهات عنها، وفي غيرته على الإسلام التي حملته على درس الكتب الكثيرة؛ لأجل الدعوة إليه والدفاع عنه جدلًا باللسان وتأليفًا للكتب.

• إنني أعلم علم اختبار واسع دقيق -لا علم غيب- أن هذا الرجل كان من أقوى المسلمين دينًا في اعتقاده وفي عبادته واجتنابه لما حرم الله تعالى.

• فإذا كان من أقوى المسلمين دينًا في اعتقاده وفي عبادته وفي اجتنابه لما حرم الله تعالى.

• فإذا كان مثل هذا الرجل يعد كافرًا؛ لأنه لم يصدق رفع حديث كحديث الذباب ليس من أصول الإسلام ولا من فروعه، وهو يجل الرسول صلى الله عليه وسلم عن قول مثله، فأين نجد المسلمين الصادقين؟ هذا، وإنني أعلم بالاختبار أيضًا أن ذلك المسلم الغيور لم يطعن في صحة هذا الحديث كتابة؛ إلا لعلمه بأن تصحيحه من المطاعن التي تنفِّر الناس عن الإسلام، وتكون سببًا لردة بعض ضعفاء الإيمان وقليلي العلم الذين لا يجدون مخرجًا من مثل هذا المطعن إلا بأن فيه علة في المتن تمنع صحته، وكان هو يعتقد هذا.

• وما كلف الله مسلمًا أن يقرأ صحيح البخاري ويؤمن بكل ما فيه وإن لم يصح عنده أو اعتقد أنه ينافي أصول الإسلام.

• سبحان الله! أيقول ملايين المسلمين من الحنفية أن رفع اليدين عند الركوع والقيام منه مكروه شرعًا، وقد رواه البخاري في صحيحه وغير صحيحه عن عشرات من الصحابة بأسانيد كثيرة جدًّا، ولا إثم عليهم ولا حرج لأن إمامهم لم يصح عنده؛ لأنه لم يطلع على أسانيد البخاري فيه، وكل من اطلع من علماء مذهبه عليها يوقن بصحتها؛ ثم يكفر مسلم من خيار المسلمين علمًا وعملًا ودفاعًا عن الإسلام ودعوة إليه؛ بدليل أو شبهة على صحة حديث رواه البخاري عن رجل يكاد يكون مجهولًا، واسمه يدل على أنه لم يكن أصيلًا في الإسلام وهو عبد بن حنين، وموضوع متنه ليس من عقائد الإسلام ولا من عباداته ولا من شرائعه ولا التزم المسلمون العمل به، بل ما من مذهب من المذاهب المقلدة إلا وأهله يتركون العمل ببعض ما صح عند البخاري وعند مسلم أيضًا من أحاديث التشريع المروية عن كبار أئمة الرواة؛ لعلل اجتهادية أو لمحض التقليد، وقد أورد المحقق ابن القيم أكثر من مائة شاهد على ذلك في كتابه إعلام الموقعين، وهذا المكفر للدكتور منهم، فنسأله بالله تعالى أن يصدقنا: هل قرأ صحيح البخاري كله واعتقد كل ما فيه والتزم العمل بكل ما صححه؟ ثم إن كان يدعي هذا فنحن مستعدون لدحض دعواه مع هذا كله نقول بحق: إن صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله.

• ولكنه ليس معصومًا هو ورواته من الخطأ، وليس كل مرتاب في شيء من روايته كافرًا! ما أسهل التكفير على مقلدة ظواهر أقوال المتأخرين، وحسبنا الله ونعم الوكيل[1].