حكم أصول الإسلام الصالحة المصلحة لكل الأمم في كل زمان

• إن الجواب عن هذا السؤال لا يمكن بيانه التفصيلي إلا في سِفْر مستقل، وموضوع هذه الفتاوى الاختصار، فنشير إلى مهمات هذه الأصول بالإيجاز فنقول:

• الأصل الأول: كون الإسلام دين الفطرة فليس فيه شيء غير معقول كالتثليث، ولا غير ممكن طبعًا كحب الأعداء.

• وأساسه تجريد التوحيد الذي يعتق البشر من رق الخرافات والأوهام وقد شرحنا هذا الأصل مرارًا كثيرة.

• الأصل الثاني: ختم الرسالة والنبوة المقتضي أن لا يوجد بعد محمد صلوات الله وسلامه عليه نبي معصوم يبلغ الناس شيئًا عن وحي الله أو يشرع لهم شيئًا من الدين أو يحرم عليها شيئًا تحريمًا دينيًّا.

• وهذا من إتمام عتق البشر من الأدعياء الذين يتحكمون في أفكار الناس وإرادتهم يدعون أنهم نواب فيهم عن ربهم، أو أنهم آلهة بالفعل، كما يدعي البهائيون في زعيمهم، أو أنبياء كما يدعي الأحمدية القاديانيون في مسيحهم الدجال.

• الأصل الثالث: أن حكومة الإسلام مقيدة بالنصوص وبالشورى، ورئيسها مقيد باختيار أهل الحل والعقد الذين يمثلون الأمة، فلا يكون سلطانًا لها إلا باختيارهم إياه للخلافة ومبايعتهم له، وهو مساو لسائر المسلمين في الحقوق فيُقتل قصاصًا بقتل أضعف السوقة وأفقرهم، ولا يطاع في معصية الله تعالى وإنما الطاعة في المعروف.

• الأصل الرابع: استقلال الفكر في فهم الدين، والعلم، وكافة شؤون الحياة، فليس في الإسلام سلطة دينية روحانية تلزم المسلمين اتباع مذهب لمجتهد وآراءه في العقائد، والعبادات الدينية، والحلال والحرام الدينيين، وإنما هنالك نصوص قطعية وأصول وفروع إجماعية يشترك كافة المسلمين في التزامها، ولا يعد أحد متبعًا لأحد غير الرسول وجماعة الأمة فيها، ويقرب من الإجماع ما جرى عليه جمهور سلف الأمة الصالح من أمر الدين ولم يشذ عنهم إلا أفراد لا يعتد بهم.

• وما عدا ذلك من المسائل فهو اجتهادي، ويجب على كل مسلم أن يعمل باجتهاد نفسه، فإن عجز فله أن يأخذ بعلم من يثق بعلمه ودينه.

• والراجح المختار في العبادات أنه لا اجتهاد في التشريع فيها بل في التنفيذ، والأحكام الدينية منوطة بنصوص الكتاب والسنة، والقضائية يعتبر فيها مراعاة المصالح وعليها مدارها، وهو مذهب مالك إمام دار الهجرة.

• الأصل الخامس: المساواة بين المسلمين في كافة أحكام الشرع، وهو أصل مستقل ذكر استطرادًا في بعض الأصول قبله.

• وهذه حرية دينية لا توجد في دين آخر، ومقتضاها أن البشر صاروا أحرارًا أعزة وإخوانًا لا يفضل أحد منهم أحدًا بتفضيل إلهي محتوم، ولا بمنصب موروث كالقديسين في بعض الملل، وإنما يتفاضلون بكسبهم العلمي والعملي حتى يجوز أن يكون ابن أفقر الناس وأضعفهم أعلم علماء عصره وأتقاهم فيكون أفضلهم.

• الأصل السادس: تقييد المسلمين بعقائد، وأحكام وآداب وفضائل دينية بالوازع النفسي لا تتغير، ولا تنقض، وهي تؤمنهم من فوضى الحرية المسرفة التي أوقعت شعوب أوربا في أسر النظام المالي وسلطان أهله من جهة، وفي البلشفية من جهة أخرى، وفي المفاسد الأدبية التي هتكت الأعراض وأضاعت الأنساب وبددت الأموال من جهة ثالثة… إلخ إلخ.

• الأصل السابع: بناء الأحكام السياسية والمدنية على أساس درء المفاسد وحفظ المصالح -والأحكام القضائية على العدل المطلق والمساواة – ووجوب حفظ الدين، والنفس، والعقل، والمال، والعرض، ولازمَه النسب من الاعتداء عليهن.

• الأصل الثامن: مساواة النساء للرجال في كافة الحقوق بالمعروف إلا الولاية بقسميها العام، وهو منصب الإمامة العظمى، والخاص كرياسة الأسرة، لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228]، وبين هذه الدرجة بقوله: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾.

• الأصل التاسع: بناء ضرورات الاجتماع السابقة كالحرب والرق والضرورات الفردية على قاعدة التوقيت فيها وتقديرها بقدرها وتخفيف شرها والسعي الممكن لإزالتها والاستغناء عنها.

• الأصل العاشر: فرضه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي الفريضة التي تحفظ على الأمة فضائلها وآدابها ما أقامتها.

• الأصل الحادي عشر: تكافل المسلمين وتضامنهم حكومة وأفرادًا، فبهذا وبفريضة الزكاة والترغيب في الصدقات، والواجب من الكفارات، يكون جماعة المسلمين دائمًا في كفاية قلما تنال الضرورة إلا من بعض الأفراد المجهولين منهم، وبذلك يقل التحاسد والعدوان بينهم، ولا تجد الجماعات منهم دافعًا إلى العدوان ولا مشكلًا كبيرًا من مشاكل الاجتماع كالبلشفية وما يقرب منها.

• هذا ما أمكنت الإشارة إليه بالإيجاز، وسنفصله في أول فرصة تسنح لنا إن شاء الله تعالى. ومن يراجع كتابنا الخلافة أو الإمامة العظمى يجد فيه شيئًا من هذا التفصيل[1].