حكم أسئلة عن الأبدال والأوتاد والقطب الغوث

• اعلم أن هذه الأحاديث باطلة رواية ودراية، سندًا ومتنًا، وإنما راجت في الأمة بعناية المتصوفة.

• وقد ذكرها الحافظ ابن الجوزي في الموضوعات وطعن فيها واحدًا بعد واحد، وتعقبه السيوطي الذي جعلها في الجامع الصغير على أقسام: صحيح وحسن وضعيف ومنكر، بل جوَّز أن تكون متواترة.

• والحق أنه لا يصح منها شيء، وأما الحسن فإنما جاء على قاعدتهم فيما تعددت طرقه، وهو مقيد بما كان التعدد فيه من طرق متفرقة ليس لها جهة واحدة تصدر عنها.

• وأما ما كان له مصدر واحد، فكثرة الطرق لا تزيده إلا ضعفًا؛ لأنها دليل على كونه مصنوعًا من دعاة هذا المصدر كدعاة الشيع السياسية والدينية ومنها الصوفية، حتى إن فقهاء المذاهب وضعوا أحاديث في تفضيل أئمتهم والطعن في غيرهم، وقد بينا في تفسير آية الساعة التي فسرناها في هذا الجزء أن أحاديث المهدي كلها لها مصدر سياسي واحد من الشيعة وله ينبوعان: أحدهما علوي، والآخر عباسي، ولكننا أخرنا هذا البحث إلى الجزء التالي من المنار (وهو ج1 م28)، لأن التفسير قد طال حتى كاد يكون نصف هذا الجزء.

• وأحاديث الأبدال اشترك فيها المتصوفة والشيعة والباطنية ورواة الإسرائيليات ككعب الأحبار وغيره من أصحاب الترّهات الصحاصح، دون أهل الأحاديث الصحائح، فنحن نبين هذا الأصل ثم نرجع إلى كلام المحدثين في أسانيد أخبار الأبدال والمعقول في متونها فنقول: قال حكيمنا المحقق ابن خلدون في سياق كلامه في علم التصوف من مقدمة تاريخه بعد أن بيَّن منشأ التصوف وحال أهله في علمهم وعملهم ما نصه: «ثم إن هؤلاء المتأخرين من المتصوفة المتكلمين في الكشف وفيما وراء الحس توغلوا في ذلك، فذهب الكثير منهم إلى الحلول والوحدة، كما أشرنا إليه، وملأوا الصحف منه مثل الهروي في كتاب المقامات له وغيره، وتبعهم ابن العربي وابن سبعين وتلميذهما ابن العفيف، وابن الفارض والنجم الإسرائيلي في قصائدهم، وكان سلفهم مخالطين للإسماعيلية المتأخرين من الرافضة، الدائنين أيضًا بالحلول وإلهية الأئمة مذهبًا لم يعرف لأولهم، فأُشرِب كل واحد من الفريقين مذهب الآخر، واختلط كلامهم، وتشابهت عقائدهم، وظهر في كلام المتصوفة القول بالقطب ومعناه رأس العارفين يزعمون أنه لا يمكن أن يساويه أحد في مقامه في المعرفة حتى يقبضه الله، ثم يورث مقامه لآخر من أهل العرفان، وقد أشار إلى ذلك ابن سينا في كتاب الإشارات في فصول التصوف منها، فقال: جلّ جناب الحق أن يكون شرعة لكل وارد، أو يطلع عليه إلا الواحد بعد الواحد، اهـ.

• وهذا كلام لا تقوم عليه حجة عقلية ولا دليل شرعي، وإنما هو من أنواع الخطابة وهو بعينه ما تقوله الرافضة ودانوا به.

• «ثم قالوا بترتيب وجود الأبدال بعد هذا القطب، كما قاله الشيعة في النقباء، حتى إنهم لما أسندوا لباس خرقة التصوف ليجعلوه أصلًا لطريقتهم وتخليهم رفعوه إلى علي رضي الله عنه، وهو من هذا المعنى أيضًا، وإلا فعلي رضي الله عنه لم يختص من بين الصحابة بتخلية ولا طريقة في لباس ولا حال، بل كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أزهد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم عبادة، ولم يختص أحد منهم في الدين بشيء يؤثر عنه في الخصوص، بل كان الصحابة كلهم أسوة في الدين والزهد والمجاهدة.

• «يشهد لذلك من كلام هؤلاء المتصوفة في أمر الفاطمي وما شحنوا كتبهم في ذلك مما ليس لسلف المتصوفة فيه كلام بنفي أو إثبات، وإنما هو مأخوذ من كلام الشيعة والرافضة ومذاهبهم في كتبهم والله يهدي إلى الحق، ثم إن كثيرًا من الفقهاء وأهل الفُتيا انتدبوا للرد على هؤلاء المتأخرين في هذه المقالات وأمثالها، وشملوا بالنكير سائر ما وقع لهم في الطريقة والحق أن كلامهم معهم فيه تفصيل، اهـ.

• المراد منه.

• وأما أهل الحديث المحققون، فقد تكلموا في أسانيد هذه الأحاديث.

• فالحافظ ابن الجوزي حكم بوضعها، كما علمت آنفًا، وتابعه شيخ الإسلام ابن تيمية بما تقدم تفصيله في المنار وسنجمله قريبًا، وكذلك السخاوي وهو والسيوطي من تلاميذ الحافظ ابن حجر، إلا أن الأول أدق وأدنى إلى التحقيق وقد قال: خبر الأبدال له طرق بألفاظ مختلفة كلها ضعيفة، وهذا القول أصح من كلام ابن حجر نفسه: منها ما يصح ومنها ما لا يصح.

• كما تعلم من التفصيل الذي نورده هنا باختصار من الكلام في أسانيدها وهو: الأول- حديث عبادة بن الصامت وأشار السيوطي في الجامع الصغير إلى صحته، وقال هو نفسه في الدرر المنتثرة: وهو حسن له شواهد اهـ.

• وقال الهيثمي في منبع الفوائد في مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عبد الواحد بن قيس، وقد وثقه العجلي وأبو زرعة وضعفه غيرهما.

• وأقول: قال ابن حبان في عبد الواحد: هذا يتفرد بالمناكير عن المشاهير، وقال في كتاب الضعفاء: لا يحتج به، وقال في كتاب الثقات: لا يعتبر بمقاطيعه ولا بمراسيله ولا برواية الضعفاء عنه، وهو الذي يروي عن أبي هريرة ولم يره.

• وقال أبو أحمد الحاكم: منكر الحديث.

• وزد على هذا أنه كان معلم بني يزيد بن عبد الملك وهذه شبهة قوية في جرحه، فإن أنصار كل دولة وصنائعها كانوا يروون لها ما يقوي ثقة الأمة بها، وهذا الحديث يرجع إلى مدح أهل الشام أنصار بني أمية وستعلم ما فيه.

• وقال الحافظ ابن عساكر: رواه عبد الله في زوائد مسنده، وفيه الحسن بن ذكوان وهو منكر الحديث.

• أقول: وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه أحاديثه أباطيل، وقال الأثرم مثل ذلك عن أحمد.

• الثاني- هو لفظ آخر من الحديث الأول.

• الثالث- حديث عوف وفي إسناده عمر بن واقد، ضعّفه جمهور رجال الجرح والتعديل، وفيه شهر بن حوشب التابعي الشامي وهو لا يحتج بحديثه كان يروي المعضلات والمنكرات عن الثقات، والمقلوبات عن الأثبات.

• فالحديث ضعيف على أقل تقدير، وإنما حسنه السيوطي بتعدد طرقه، وهو الذي يسمى حسنًا لغيره على اصطلاحهم.

• الرابع- حديث علي -كرم الله وجهه- وإسناده منقطع كما قال ابن عساكر، وفيه شريح بن عبيد وثقه النسائي وابن حبان وغيرهما، ولكن انتقد عليه أنه روى عن بعض الصحابة والتابعين الذين لم يدركهم حتمًا ومنهم كعب الأحبار، وإنما أعجبهم منه في ذلك أنه لم يكن يصرح بأنه سمع منهم[2].