رامي مخلوف من مواليد 10 يوليو 1969 رجل أعمال سوري وابن خال الرئيس السوري بشار الأسد. يعتبر واحداً من أكثر الرجال نفوذاً في المنطقة، وهو يعتبر أكبر شخصية اقتصادية في سوريا، والمالك الرئيسي لشبكة الهاتف المحمول المسماة ب سيريتل. وفقاً لصحيفة فاينانشال تايمز لدى رامي مخلوف العديد من المصالح التجارية والتي تشمل الاتصالات السلكية واللاسلكية والنفط والغاز، والتشييد، والخدمات المصرفية، وشركات الطيران والتجزئة، ووفقاً لبعض المحللين السوريين فإنه لا يمكن لأي شخص سوري أو من جنسيات أخرى حتى الشركات سواء أجنبية أو عربية القيام بأعمال تجارية في سوريا دون موافقته ومشاركته.
كم تبلغ ثروة رامي مخلوف
يعتبر رامي مخلوف من أغنى أغنياء سوريا، وهو ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، ويتصل بآل الأسد من خلال عمته أنيسة مخلوف زوجة الرئيس السوري السابق حافظ الأسد. وقد قدرت ثروته الشخصية في عام 2008 بنحو 6 مليارات دولار أمريكي[1]، ويعتبر مالكاً لشركة سيرتيل التي تعتبر واحدة من شركتين الهواتف المحمولة في سوريا، ويشارك في العقارات والمصارف ومناطق التجارة الحرة على طول الحدود مع لبنان، والأسواق الحرة، والمتاجر الفاخرة. كان رامي مخلوف ضمن مجموعة من المحتكرين الصغيرين، لكنه توسع بسبب توسع القطاع الخاص السوري في عام 1990، وقد كان حافظ الأسد يعتمد على آل مخلوف لدعم ابنه من الناحية المادية دون تدخلهم في الحياة السياسية، ويتمتع رامي وأخوه إيهاب بإعفاءات تامة من الرسوم الجمركية ويقوم بدوره بتوزيعها على التجار.
حاول رامي مخلوف الحصول على امتيازات شركة مرسيدس في سوريا، حيث قام بالضغط على شركة مرسيدس عن طريق تمرير قانون في سوريا يمنع مرسيدس من توريد أي قطع غيار إلى سوريا إلى أن حصل على الوكالة الحصرية للسيارات. على الرغم من محاولة مرسيدس الحفاظ على حق الوكالة لأسرة سنقر والذين حصلوا على هذا الامتياز منذ فترة طويلة.
مصالح مخلوف واسعة النطاق بشكل كبير جداً، حيث أنه هو صاحب الغالبية العظمى من شام القابضة التي تملك استثمارات في قطاع السياحة الفاخرة، والمطاعم، والعقارات من خلال خصائص بينا، ومن أهم شركاته في السياحة شركة المدائن.
من هم على مخلوف كندة مخلوف
يسيطر مخلوف أيضاً على شركة الخطوط الجوية العربية السورية لؤلؤ، أول شركة طيران خاصة تم ترخيصها في البلاد.
ويستثمر أيضاً في عدة بنوك خاصة أنشئت في سوريا، مثل البنك الإسلامي الدولي لسوريا، بنك بيبلوس، بنك البركة، بنك قطر الدولي، بنك الشام وبنك الأردن في سوريا وفي شركات التأمين، والخدمات المالية للشركات.
وهو نشط كذلك في قطاع الوقود والنفط و الغاز، من خلال شركة جلف ساندز البريطانية للنفط.
كذلك أيضا نشط في شركات العقارات مثل شركة الفجر، باترا القاعدة بالإضافة إلى شركة الحدائق
وأيضا يقوم بالاستثمارات في وسائط الإعلام مثل صحيفة الوطن ،تلفزيون نينار ، بالإضافة لقناة الدنيا الفضائية ، وفي شركات الدعاية والإعلان مثل شركة بروميديا
من أهم المؤسسات التعليمية التي يملكها مخلوف مدرسة الشويفات الدولية
لمخلوف باعٌ واسع في مجال الصناعة، حيث يملتك شركة Eltel Middle East (إيلتيل ميدل إيست)، وكذلك شركات عامة مثل شركة تي بي راماك، ولمخلوف أملاك كبيرة في جزيرة فيرجن الأمريكية، وقد رفعت ضده دعوى قضائية، بسبب تلك الحيازات، فتم نقلها إلى أخيه إيهاب مخلوف، وأيضاً يحتكر مخلوف استيراد التبغ لسوريا.
يقيم مخلوف علاقات وثيقة مع بشرى الأسد، الأخت الكبرى لبشار الأسد، بالإضافة لزوجها آصف شوكت، وله عدة مشاريع مشتركة في لبنان بينه وبين ماهر الأسد الشقيق الأصغر لبشار الأسد، هناك تقارير عن التوتر بين البلدين، والتي تعتبر السبب في نقل أجزاء من أعمال مخلوف في عام 2005 إلى دبي، حيث يقول بعض المحللين أن رامي كاد أن يكون كبش فداء لحملة ضد الفساد !
تقرير وزارة الخزانة الأمريكية محمد مخلوف رامي مخلوف
في فبراير شباط عام 2008، قالت وزارة الخزانة الأمريكية أن مخلوف من بين المستفيدين من الفساد الذي يحدث في سوريا، وأن نفوذه واتصالاته مع النظام السوري وقربه منه قد كان سببا في احتكار بعض السلع الربحية ووفقا لوزارة الخزانة الأمريكية: “مخلوف تلاعب بالنظام القضائي السوري واستخدم مسؤولي الاستخبارات السورية لترهيب منافسيه في الأعمال. ووظّف هذه التقنيات عند محاولة الحصول على تراخيص حصرية لتمثيل شركات أجنبية في سوريا والحصول على منح العقود ”
وفي 10 مايو 2011 وضع الاتحاد الأوروبي عقوبات على مخلوف في بتمويل النظام والسماح للعنف ضد المتظاهرين في الثورة السورية 2011
موقف المعارضة السورية من رامي مخلوف وعلاقته بالنظام السوري
ويعتبر رامي مخلوف من قبل المعارضة السورية رمزا للفساد في سوريا، خلال انتفاضة السورية 2011، وقد اتهموه المتظاهرين بأنه “لص”، ومن بين المراقبين السياسيين من المقبول عموما أن ثروة مخلوف الكبيرة هو نتيجة لعلاقاته العائلية وثيقة بالنظام السوري، واتهم مخلوف بتحويل المكالمات الهاتفية اللبنانية بطريقة غير شرعية عبر سوريا بمساعدة رجل الأعمال بيار فتوش لصالح شركة سيريتيل.
ويرتبط اعتقال رياض سيف المعارض السوري لانتقاده لرامي مخلوف. وأصبح سيف، وهو عضو في البرلمان واحدا من النقاد المتحمسين لآداء الحكومة السورية، والمعروف خارج سوريا بسبب انتقاد حكومته خلال ربيع دمشق عام 2001. على الرغم من تحذيرات عدة من قبل النظام السوري على عدم التدخل، وبدأ رياض في سبتمبر 2001 حملة لمكافحة الفساد ضد الطريقة التي تم بها منح رخصتين للهاتف المحمول GSM، واحدة من التي كانت قد منحت لشركة سيريتل لصالح مخلوف، بعد ذلك بوقت قصير خسر سيف الحصانة البرلمانية عنه، واعتقل وسجن لمدة خمس سنوات.
رامي مخلوف فيسبوك
أعلن رئيس مجلس إدارة “شركة سيريتل” رامي مخلوف، عن البدء في معاملة نقل ملكية كل الأسهم التي يمتلكها في البنوك وشركات التأمين المحلية إلى “شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية”.
ونوّه مخلوف عبر صفحته على “فيسبوك”، بأن “شركة راماك” وقف لا يُورّث وبالتالي أي بيع أو ربح لهذه الأسهم سيعود إلى أعمال الخير بالكامل، وسيتم عرض كل الوثائق بعد إتمام المعاملة، حسب كلامه.
رامي مخلوف فيس بوك
تداولت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مؤخراً منشوراً، يتضمن الشركات العائدة في ملكيتها لمخلوف، وكذلك البنوك وشركات التأمين التي يستثمر فيها، بمجموع قارب 50 شركة.
وحسب قائمة الشركات التي تم تداولها مؤخراً، فإن مخلوف يمتلك أسهماً في “شركة العقيلة للتأمين التكافلي” و”الشركة الوطنية للتأمين الصحي”، و”بنك البركة” و”عوده” و”سورية الدولي الإسلامي” و”الشام”.
ويضاف إلى البنوك المذكورة، “المصرف الدولي للتجارة والتمويل”، و”بنك بيمو السعودي الفرنسي”، و”سورية والمهجر”، و”بيبلوس”، و”سورية والخليج”، و”الشرق”، و”الأردن” و”فرنسبنك” و”قطر الوطني”، و”البنك العربي”.
وأكد رئيس مجلس إدارة “سيريتل” مؤخراً منعه من التعاقد مع الدولة مدة 5 سنوات، والحجز الاحتياطي على أمواله وأموال زوجته وأولاده، ضماناً لتسديد المبالغ المترتبة عليه لصالح “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد”.
وطالبت الهيئة مؤخراً شركتي “سيريَتل” و”MTN” بدفع 233.8 مليار ليرة مستحق لخزينة الدولة، وقالت إن المبلغ يعد دفعة إضافية على بدل الترخيص الابتدائي الممنوح لهما عام 2015، ثم أمهلتهما حتى 5 أيار 2020 للتفاوض على آلية تسديد المبلغ.
وبعدها، أكدت هيئة الاتصالات رفض “سيريتل” تسديد المبلغ وهددتها باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، فيما ذكرت أن “MTN” قبلت التسديد وسيتم الانتقال معها للمرحلة الثانية الخاصة بتحديد آلية التسديد.
ونفت “سيريتل” صحة ما نشرته هيئة الاتصالات حول رفضها دفع المبالغ المفروضة عليها، وأكدت أنها أرسلت كتاباً للهيئة بتاريخ 10 أيار الجاري بيّنت فيه استعدادها للتسديد، مستهجنةً القيام بنشر عكس ما ورد في الكتاب.
وحصلت شركتا الاتصالات سابقاً على ترخيص للعمل مدة 20 عاماً في السوق السورية، بموجب اتفاق مع “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” في 2014، وتسدّد كل واحدة منهما نسبة قدرها 20% من إيراداتها للدولة سنوياً.
وكانت النسبة الواجب تسديدها للدولة من إيرادات شركتي الاتصالات 50% في 2015، ثم انخفضت إلى 30% عن 2016 -2017، وبعدها أصبحت 20% بدءاً من 2018 وحتى نهاية الرخصة، بموجب الاتفاق.
وبلغت إيرادات “سيريتل” العام الماضي 221.58 مليار ليرة، وربحت نحو 60 مليار ليرة، فيما سجلت “MTN” إيرادات قدرها 90.43 مليار ليرة العام الماضي، وربحت نحو 2.4 مليارات ليرة، وحصلت الدولة منهما على نحو 68 مليار ليرة عن 2019.