توضيح دور الفقهاء في غرز قواعد الهبة والزواج والطلاق عبر مذاهبهم

توضيح دور الفقهاء في غرز قواعد الهبة والزواج والطلاق عبر مذاهبهم. 

3 – ذهب الحنفية على المذهب: الى ان إيقاع الطلاق مباح لاطلاق الايات، مثل قوله تعالى :(فطلقوهن لعدتهن)[الطلاق: 1/65] (لا جناح عليكم ان طلقتم النساء )[البقرة: 236/2] وذكر الجمهور ( المالكية والشافعية والحنابلة) : ان الطلاق من حيث هو جائز، والأولى عدم ارتكابه، لما فيه من قطع الأ لفة الا لعارض، وتعتريه الأحكام الأربعة من حرمة، وكراهة، ووجوب، وندب، والأصل انه خلاف الأولى. 

فيكون حراما: كما لو علم انه أن طلق زوجته وقع في الزنا لتعلقه بها، أو لعدم قدرته على زواج غيرها، ويحرم الطلاق البدعي وهو الواقع في الحيض ونحوه كالنفاس وطهر وطئ فيه.

ويكون مكروها: كما لو كان له رغبة في الزواج، أو يرجو به نسلا ولم يقطعه بقاء الزوجة عن عبادة واجبة، ولم يخش اذا فارقها. ويكره الطلاق من غير حاجة إليه، للحديث السابق عن ابن عمر 🙁 ابغض الحلال الى الله الطلاق) 

ويكون واجبا: كما لو علم ان بقاء الزوجة يوقعة في محرم من نفقة او غيرها. ويجب طلاق المولى ( حالف يمين الإيلاء) بعد انتظار اربعة أشهر من حلفه اذا لم يفئ، أي يطا. 

ويكون الطلاق مندوبا او مستحبا: 

اذا كانت المراة بذية اللسان يخاف منها الوقوع في الحرام لو استمرت عنده . ويستحب الطلاق في الجملة لتفريط الزوجة في حقوق الله الواجبة، مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها على هذه الحقوق .

ويستحب الطلاق ايضا في حال مخالفة المراة من شقاق وغيره ليزيل الضرر، أو اذا كانت غير عفيفة، فلا ينبغي له إمساكها؛ لأن فيه نقصا لدينه، ولا يأمن إفسادها فراشه، والحاقها به ولدا من غيره.