عودة فضيحة القنصل المغربي في وهران من جديد للظهور ، حيث لا تزال قضية القنصل العام المغربي بوهران، احرضان الطاهر، تلقي بتداعياتها على العلاقات الجزائرية المغربية، فبعد مهلة من الصمت، عاد سجال التصريحات والتصريحات المضادة، في مشهد تصعيدي.
اخر فصول هذا السجال، كان بيان وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية،اكدت من خلاله ان الدبلوماسي المغربي، تم استدعاؤه من طرف بلاده، ردا على الطلب الذي وجهته الجزائر للمغرب بحتمية سحبه، بعد تلفظه بعبارات لا تليق ببلد شقيق وجار، بعد وصفه له بانه “ بلد عدو”.
واكدت الخارجية على لسان الناطق الرسمي باسمها، عبد العزيز بن علي الشريف، ان “ مخاطبة الجزائر للمغرب بخصوص الانزلاق الخطير للقنصل العام للمغرب بوهران لا لبس فيها، ولا تحمل تأويلا أخر غير إنهاء مهامه وعودته الى بلاده”.
وأكد بيان الخارجية انه “ تم التأكيد على هذا المطلب الملح للجزائر خلال المحادثات الهاتفية التي جرت بين وزيري خارجية البلدين عقب الحادث المؤسف”، الأمر الذي يضحد مزاعم الطرف المغربي، الذي حاول التستر على هذه القضية، على أمل حفظ ماء وجه المخزن في هذه الحادثة.
وأرادت الخارجية من وراء هذا البيان الرد على التصريحات المشككة بل والمستفزة لوزير خارجية المخزن، ناصر بوريطة، الذي عبر عن امتعاضه من التصريحات التي صدرت عن الوزير المستشار والناطق باسم رئاسة الجمهورية، بلعيد محند اوسعيد، والتي قال فيها أن طلب الجزائر مغادرة القنصل المغربي، راجع لكون هذا الأخير ليس مجرد دبلوماسي ، وإنما ضابط في المخابرات المغربية ،الأمر الذي لم يهضمه الطرف المغربي، وراح يقدم السيرة الذاتية لاحرضان على انه إطار في الخارجية منذ ما يناهز الثلاثة عقود.
ومعلوم أن الخارجية المغربية كانت قد سحبت قنصلها في صمت من الجزائر، ونقلت مصادر قبل هذا السجال، أن قنصل وهران تم نقله الى المغرب، وكان متواجدا بمدينة وجدة المغربية، القريبة من الحدود الغربية للبلاد.
وليست هي المرة الأولى التي يحدث فيها الصدام بين الجارتين، فالعلاقات الثنائية تعيش على وقع عدم استقرار منذ عقود، بسبب العديد من الملفات، والتي من بينها القرار الانفرادي بفرض التأشيرة على الجزائريين في منتصف تسعينيات القرن الماضي، في عهد العاهل الراحل، الحسن الثاني، والذي أعقبه قرار صادم من الطرف الجزائري، بفرض التأشيرة، بالإضافة الى غلق الحدود البرية، والتي لا تزال مغلقة، بالرغم من المساعي المغربية الحثيثة لفتحها، لما في ذلك من مصلحة لها.
وكان الرئيس تبون قد وضع شرطا قاسيا على الطرف المغربي مقابل فتح الحدود البرية، وهو تقديم السلطات المغربية لاعتذار للشعب الجزائري، على قرار فرض التأشيرة وطرد الجزائريين الذين كانوا متواجدين على التراب المغربي حين صدور تلك القرارات الانفرادي.
