شرح المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية

رتب المادة 6 من قانون الجرائم الإلكترونية يوجد في المملكة العربية السعودية عدد من الجرائم الإلكترونية والعقوبات المقررة لها ، وتهدف لـ الحد من الجرائم الإلكترونية التي أصبحت من أكثر الجرائم المنظمة ارتكابًا في العالم بشكل عام وبشكل خاص ، وهي من الفروع التي خلفها استعمال التكنولوجيا وتتغلغل في كل تفاصيل الحياة كل يوم. ونتيجة لذلك ، كان لابد من وضع عقوبات على إساءة استعمال التكنولوجيا.

نظام مكافحة جرائم البيانات

باسم الاستخدام الآمن لتقنيات التواصل الحديثة ، طورت المملكة العربية السعودية نظامًا لمكافحة جرائم البيانات ، تمت المصادقة عليه في عهد بن عبد العزيز رحمه الله عام 1428 هـ ، وسيقلل هذا النظام من ارتكاب الجرائم المتعلقة بالاستخدام الإلكتروني لأجهزة التواصل الحديثة سواء كانت هاتفية أو حاسوبية. الأهداف. لقد أصبح جزءًا لا يتجزأ من الحياة كل يوم. كما يهدف القانون لـ الحفاظ على التوازن بين الحاجة الاجتماعية لاستخدام التقنيات وأدوات التواصل الحديثة ، وكذلك حماية خصوصية وخصوصية قصة حياة الأفراد في المجتمع ، وكذلك حماية المصلحة العمومية والأخلاق والأخلاق العمومية.

بالإضافة لـ حماية اقتصاد المملكة من الجرائم التي ترتكب بالوسائل التقنية الحديثة والتي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني ، ولهذا فقد قدمت المملكة وصفاً دقيقاً للجرائم المرتكبة في هذا الإطار والعقوبات المفروضة على ارتكابها. الجرائم.

تابع أيضًا:

السادس من قانون الجرائم الإلكترونية. وضح المادة

بموجب القانون السعودي المناهض للسعودية ، تعني جريمة البيانات: استعمال أجهزة الكمبيوتر أو شبكات الإنترنت أو شبكات البيانات الخاصة لاتخاذ أي إجراء يخالف أحكام هذا القانون. وقد نصت المادة 6 من هذا النظام على بعض أنواع الجرائم التي يمكن المعاقبة عليها بموجب هذا النظام وعقوبات ارتكاب كل عقوبة.

إن التحديد الدقيق للجرائم وعقوبات ارتكابها أو التشويه عليها أو ارتكابها يأتي من أجل تطبيق النظام بشكل سليم وعدم إساءة استخدامه. تنص المادة 6 على ما يلي:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال. أو من ارتكب أيا من الجرائم المعلوماتية التالية بإحدى هاتين العقوبتين:
1- إنتاج أو إعداد أو نقل أو تخزين النظام العام أو القيم الدينية أو الأخلاق العمومية أو قدسية الحياة الخاصة عبر شبكة معلومات أو كمبيوتر.
2- إنشاء أو وضح موقع على شبكة الحاسب الآلي أو على أحد المعدات الآلية بهدف تسهيل أو التعامل مع الإتجار بالبشر.
3- إنشاء أو وضح أو ترويج مواد وبيانات عن الشبكات الإباحية أو أنشطة القمار المخلة بالآداب العمومية.
4- إنشاء أو وضح موقع على شبكة الحاسب الآلي أو الحاسب الآلي للاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية أو أساليب إساءة استخدامها أو لتسهيل التعامل معها.

تم تعديل هذا البند بموجب المرسوم الملكي (م / 54) وتاريخ 22/7/1436 هـ ، بإضافة بند جديد في انتهاء المادة ، تنص الفقرة الملحقة على ما يلي:

“يجوز أن يشتمل القرار الصادر بإصدار الحكم على أن يُوضح ملخصه في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه أو بأي وسيلة أخرى مناسبة ، حسب نوع الجريمة المرتكبة وخطورتها وأثرها.

السادس. الجرائم المنصوص عليها في المادة

من قانون الجرائم المعلوماتية السعودي رقم هاتف (6). نصت المادة على عدد من الجرائم وهي على النحو التالي:

1. لإنتاج محتوى إلكتروني ينتهك النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العمومية أو قدسية الحياة الخاصة.
2. إعداد محتوى إلكتروني ينتهك النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العمومية أو حرمة الحياة الخاصة.
3. إرسال محتوى إلكتروني ينتهك النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العمومية أو قدسية الحياة الخاصة.
4. تخزين المحتوى الإلكتروني المسيء عبر الإنترنت أو الكمبيوتر.
5. إنشاء موقع على شبكة الإنترنت لغرض الاتجار بالبشر أو تسهيل جريمة الاتجار بالبشر.
6. المساهمة في تسهيل العمل مع أحد المواقع التي تستهدف أو تساعد في ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر.
7. إنشاء مواد إباحية منشورة على الشبكات الإباحية.
8. خلق أنشطة القمار المخلة بالآداب العمومية.
9. المساعدة في وضح أو ترويج مواد إباحية أو مواد ذات صلة بالمقامرة ، أو الترويج لأي من هذه الجرائم.
10. إنشاء أو وضح موقع على شبكة الإنترنت يستهدف المواد الكيميائية أو التهريب التي تؤثر على صحة وسلامة العقل.
11. الترويج للعقاقير المخدرة أو المؤثرات العقلية.
12. إنشاء موقع على شبكة الإنترنت لتوضيح طرق تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
13. إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل الوصول لـ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

العقوبات الواردة في المادة السادسة

في حالة ارتكاب أي شخص أو مقيم في المملكة العربية السعودية أياً من الأفعال المعتبرة جريمة في نص المادة السادسة من النظام ، يعاقب الجاني ، سواء أكان طبيعيًا والدة قانونيًا ، بالعقوبات التالية:

• عقوبة السجن لا تزيد على خمس سنوات.
• غرامة مالية لا تتجاوز قيمتها 3 ملايين ريال.
• عقوبة وغرامة معا.
• في الحالات التي يرى القاضي إصرار نشرها لخطورتها وتأثيرها على المجتمع ، يتم نشرها في إحدى الجرائد الرسمية أو المواقع الإلكترونية على نفقة المحكوم عليه ، بعد أن يفصل القاضي في الحكم النهائي.تابع أيضًا:

المادة الثالثة من قانون جرائم المعلوماتية

مع توسع الاستخدام غير المشروع لوسائل التواصل الحديثة ، واستخدام الخطاب والرسائل الخاصة لابتزاز وترهيب الناس ، سنت الحكومة السعودية المادة الثالثة التي تنظم الجرائم والعقوبات المفروضة عليها. كما ورد في المادة الثالثة من النظام:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل من ارتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1 – لمس أو اصطياد أو حجب المرسلين عبر شبكة البيانات أو جهاز الكمبيوتر دون مبرر قانوني.
2 – الدخول غير المشروع لتهديد أو ابتزاز شخص. حتى لو كان من المشروع القيام بهذا العمل أو الامتناع عنه ، إجباره على اقرار إجراء أو تجنبه.
الوصول غير القانوني أو الوصول لـ موقع ويب لتغيير أو تدمير أو تغيير أو شغل عنوان هذا الموقع.
4- الاعتداء على الحياة الخاصة بإساءة استعمال الهواتف المزودة بكاميرات أو ما شابهها.
5- التشهير بالآخرين وإيذائهم عبر تقنيات البيانات المختلفة.

الجرائم المخصصة بالمادة الثالثة

نصت المادة الثالثة من قانون جرائم المعلوماتية على عدد من الأفعال الإجرامية:

1. لا تتنصت على المواد المقدمة إلكترونيًا دون أي سبب قانوني لاتخاذ إجراء.
2. المواد المحجوزة إلكترونيًا دون أي سبب قانوني لاتخاذ مثل هذا الإجراء.
3. يتم اعتراض المواد المقدمة إلكترونيًا دون أي سبب قانوني لاتخاذ مثل هذا الإجراء.
4. الاستخدام غير المصرح به لاتصالات الجاني يعني تهديد أو ابتزاز شخص من أجل القيام أو تجنب فعل شخص بالوسائل التكنولوجية ، حتى لو كان الفعل الذي تم فيه ابتزاز الضحية أو الامتناع عن التصويت هو فعل مشروع وغير قابل للتنفيذ في حد ذاته.
5. تعمد الدخول لـ موقع إلكتروني لتغيير أحد التصميمات الموجودة على الموقع أو إجراء أي تغييرات على الموقع أو تدمير الموقع أو احتلال عنوانه – ولم يُسمح للجاني بدخول الموقع.
6. إساءة استعمال الهواتف المزودة بكاميرات أو نظيراتها عبر تعريض الحياة الخاصة للآخرين للخطر عبر تصويرهم دون موافقتهم ، ونشر هذه المقاطع بأي شكل من الأشكال.
7. استعمال مجموعة متعددة من الأدوات التكنولوجية للتشهير بالآخرين وإيذائهم.

– عقوبات ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة

في حالة ارتكاب أي من الأفعال التي تعتبر جريمة كماًا للمادة 3 من قانون إيقاف الجرائم الإلكترونية ، يعاقب أحد الأشخاص الحقيقيين أو الاعتباريين بإحدى العقوبات التالية:

مراحل الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية

وافقت مديرية الأمن العام بوزارة الداخلية السعودية لكافة الأفراد والمواطنين والمقيمين في المملكة بالإبلاغ عن أي جريمة إلكترونية تُرتكب بحقهم من أجل ضبط المجرمين واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المهاجمين عند الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية. يتابعها الخبراء إلكترونياً وتُعطى السرية للمراسل عند إرسال التقرير. يمكن اقرار الخطوات التالية للإبلاغ عن الجريمة والإبلاغ عنها على المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية:

• مقدمة لمنصة أبشر الإلكترونية “.
• اكتب اسم المستخدم.
• أدخل كلمة المرور.
• انقر فوق “تسجيل الدخول”.
• قم بتدوين رمز التؤكد المرسل لـ الهاتف المحمول.
• من الصفحة الرئيسية ، أدخل قائمة “خدماتي”.
• حدد “خدمات الأمن العام”.
• النقر على خيار “تقرير الجرائم الإلكترونية”.
• حدد نوع التقرير.
• أدخل البيانات المطلوبة.
• يوافق.
• سجل رقم المرجعي للتقرير حتى يتمكن مؤلف التقرير من الاستعلام عما تم إنجازه مع التقرير.

تابع أيضًا:

وهنا نصل لـ خاتمة المقال ؛ وبذلك علمنا بتفاصيل وشرح المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم البيانات في المملكة العربية السعودية ، وكذلك أهم العقوبات في النظام ، وكذلك طريقة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.

المراجع

1. law.boe.gov.sa ، 01/09/2021