ما هي عقوبة التستر التجاري

ما هي عقوبة التستر التجاري السؤال الحالي بعد معاناة العربية من التستر التجاري منذ عدة سنوات، ولذلك شددت من العقوبة على ذلك، وعقدت الورشات المتنوعة والمختلفة الخاصة بوزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة العمومية للزكاة والدخل والجهات التي يمكن أن تخضع الجرائم لما له صلة بعملها، وذلك في محور وضع التصورات للحد من هذا الخلل.

التستر التجاري في السعودية

تعد جريمة التستر إحدى الجرائم التي توجد في المملكة العربية السعودية وهي قيام بعض الوافدين بالعمل بأسماء سعودية وهي المستضيفة لهم وذلك بالاتجار بالمواد غير المرخصة أو غير القانونية ، والعمل دون الحصول على رخصة تخول لهم ذلك وذلك في مخالفة صريحة للقانون أو امتهان ما لا يتيحه القانون السعودي وذلك مع مخالفة الضوابط والشروط المعمول بها في القانون، خاصة إذا ما تم النظر لـ أن المملكة العربية السعودية تضم حوالي 13مليوناً من غير السكان الأصليين للبلاد.

عقوبة التستر التجاري

صرحت المملكة العربية السعودية مؤخراً أنها أنشأت لجنة خاصة بمتابعة برنامج الوطني لمكافحة التستر وستعمل بقصارى جهدها للحد من ذلك مستخدمة إمكانات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في وضع مؤشر مبين للمتورطين في التستر، وذلك في أعقاب زيادة الشكاوى المرفوعة بهذا الشأن، وعن سؤال ما هي عقوبة التستر التجاري قبل هذا الإقرار فقد كانت المملكة تسير كما التالي من العقوبات:

• إلغاء السجل التجاري الأصلي والفرعي، وسحب تراخيص الجهة المتسترة.
• تصفية نشاط المكان المتستر وذلك خلال شهرين من الامساك بالجرم.
• إن اعترض المتستر ورفض التنفيذ يباع محله في المزاد العلني.
• عدم السماح له بالعمل في مكان المخالفة لمدة 5 سنوات.
• وإبعاد العنصر الأجنبي لـ بلده بعد معاقبته بالجرم.

في العام المنصرم 2019م صرحت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية أنه تم تحويل والي 1835 قضية تستر تجاري  لـ النيابة العمومية للبث فيها، وهذا يدل على توسع هذه الجريمة والتي تسعى المملكة لوضع حد لها بإثارة السؤال في أذهان المذنبين ما هي عقوبة التستر التجاري والتي يمكن أن تكون رادعاً لهم في المضي في هذا السلوك غير  القانوني .