ما حكم الدخول في الجمعيات السرية ورؤساؤها وأتباعها ؟

• المؤمن حر، يجوز له أن يدخل في كل عمل مشروع، وكل جمعية عملها مشروع، وإن كان بعض أعضائها أو رئيسها من غير المسلمين، فالعبرة إنما هي بالعمل، هل هو جائز شرعًا أم لا؟

•  فإذا تألفت جمعية خيرية لإسعاف الذين يصابون بالمصائب كالجريح والحريق (كجمعية الإسعاف في مصر) أو جمعية طبية خيرية كالجمعيات التي تتألف لمقاومة بعض الأمراض؛ كالرمد الصديدي والسل الرئوي، أو لتحسين أحوال العجزة كالعميان، أو ترقية بعض العلوم النافعة كالطب والزراعة، فيجوز للمسلم أن يدخل فيها مع غيره، ولا يضره أن يكون رئيسها غير مسلم؛ إذ ربما كان غير المسلم أقدر على النفع فيها من المسلم.

• فالجمعيات في هذا الزمان كالأحلاف التي كانت في الجاهلية؛ منها ما هو على خير وما هو على شر.

•  فأما ما كان من حلفهم على الفتن والغارات فهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: «لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَام» رواه مسلم. وأما حلفهم على التعاضد والتساعد ونصر المظلوم كحلف الفضول، فهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: «وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً» وقال: «شَهِدْتُ فِي دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ حِلْفًا لَوْ دُعِيتُ إِلَى مِثْلِهِ فِي الإِسْلامِ لأَجَبْتُ» هكذا أورده ابن الأثير مختصرًا.

•  وفي كتب السير (لقد شهدت) ويعني حلف الفضول الذي عقدته قريش في تلك الدار بعد حرب الفجار، والمتحالفون فيه هم بنو هاشم وبنو المطلب ابني[2] عبد مناف وبنو أسد بن عبد العزى وبنو زهرة بن كلاب وبنو تيم بن مرة، تحالفوا وتعاقدوا على أن لا يجدوا في مكة مظلومًا من أهلها أو من غيرهم إلا قاموا معه، حتى يردوا إليه مظلمته، وإنما سمي حلف الفضول تشبيهًا بحلف كان قديمًا بمكة أيام جرهم على التناصف والأخذ للضعيف من القوي وللغريب من القاطن، قام به رجال من جرهم كلهم يسمى الفضل منهم: الفضل بن الحارث والفضل بن وداعة والفضل بن فضالة. قاله ابن الأثير في النهاية. وقيل: إنهم تحالفوا على أن يردوا الفضول على أهلها، ولا يقر ظالم على مظلوم، فالمراد بالفضول ما يؤخذ ظلمًا أي فاضلًا عن الحق زائدًا عليه.

• والذي لا يجوز للمسلم هو أن يدخل في جمعية يتحالف مع أهلها ويتعاهد على أمر مخالف للشرع، ومنه أن يطيعهم فيما يأمرونه به بقرار الجمعية كائنًا ما كان أي: ولو مخالفًا للشرع كإعطاء الشيء إلى غير أهله، وقتل من لا يجوز قتله شرعًا، كما هو شأن بعض الجمعيات السياسية السرية.

• ولا ينبغي له أن يدخل في جمعية لا يعرف مقصدها لأنه ربما كان مقصدًا محرمًا، ولأنه لا يليق بالعاقل أن يلتزم القيام بما يجهل حقيقته وعاقبته، فإن دخل في جمعية على أنه ليس فيها شيء مخالف للشرع الثابت، ثم ظهر له فيها ما يخالفه ولم يستطع إزالته، وجب عليه أن يتركها ويتبرأ منها.

• وأما لقب (فارس الهيكل) فلا يحظر على أحد أن يلقب به نفسه أو ولده، إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة أو محرم كغش أو إيهام باطل، وإلا فالألفاظ مباحة للناس في الأسماء والألقاب، لا يكره منها إلا ما يدل على معنى مكروه أو فيه دعوى العظمة، كما ورد في الحديث الصحيح النهي عن التسمي بملك الأملاك وملك الملوك.