دشنت الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي “سجل” – اليوم في الرياض هويتها وإطلاق خدماتها رسمياً، بإنجاز 140 ألف عقد إيجار تمويلي، من أجل دعم الشفافية وخفض مخاطر هذا النوع من الإيجار، وذلك برعاية محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، وحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل. و”سجل” هي شركة مساهمة مرخصة من قبل مؤسسة النقد تم إنشاؤها لإكمال منظومة الإيجار التمويلي في قطاع التمويل، وتهدف إلى معالجة معظم التحديات في سوق الإيجار التمويلي من خلال تعزيز نفاذية العقود وضمان الشفافية. وقال نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أيمن بن محمد السياري، في كلمة ألقاها نيابة عن محافظ المؤسسة: إن الشركة ستساهم في حفظ حقوق المتعاملين في منظومة الإيجار التمويلي وذلك من خلال إنشاء سجل لعقود الإيجار التمويلي المبرمة في المملكة أو المنفذة فيها، وتقييد عقود البيع المترتبة على الإيجار التمويلي، وأي تعديل لهذه العقود، إلى جانب المساهمة مع الجهات المختصة بالتنفيذ بما يُسهّل اتخاذ الإجراءات المناسبة لحفظ حقوق المتعاملين في هذه المنظومة. وأكد حرص المؤسسة على تحفيز كل ما من شأنه المساهمة في إيجاد وتوفير البيئة التنظيمية المتكاملة لممارسة نشاط التمويل، وبما يقلل المخاطر المرتبطة بهذا النوع من التمويل وينعكس إيجابيا على خدمة المستفيدين. من جانبه، ألقى رئيس مجلس إدارة “سجل” مازن بن أحمد الغنيم كلمة تناول فيها التأثير الذي تسعى الشركة إلى تحقيقه لتطوير منظومة الإيجار التمويلي ودورها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وقال: تهدف “سجل” إلى أن تصبح رائدة في القطاع المالي في استخدام الابتكار والتكنولوجيا وهو ما ينضوي تحت مظلة مبادرة تطوير الاقتصاد الرقمي، كما تسعى إلى تعزيز الشفافية وضمان نفاذية العقود التي من شأنها دعم بيئة الأعمال لسوق الإيجار التمويلي، ما يمثّل صلب مبادرة تعزيز سهولة ممارسة الأعمال. وأشار الغنيم إلى أن “سجل” تطمح عبر أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في ترسيخ بيئة قوية وقابلة للتطوير، وتبنّي قيم التحول الرقمي المؤسسي، وتحقيق التوزان والثبات المالي وتنويع الخدمات المقدمة، لتصبح مصدرا موثوقا لبيانات سوق الإيجار التمويلي